في خرق سافر لقانون التعمير و محاربة البناء غير القانوني ، يغض السيد قائد بواحمد الطرف عن بناء عشوائي ، و ذلك بقرية "بوونتر" التابعة ترابيا لجماعة اسطيحات ، و يقع البناء غير المرخص على مقربة من أرض المقدم "مص م" ، مما يؤكد حسب ناشطين من إقليمشفشاون ، فرضية دفع رشاوى لهذا الأخير مقابل الصمت على المخالفات ، و في ذات الوقت لم يقم السيد القائد بأي إجراء لوقف البناء ، الذي يقام على أرض المسمى "المخ م" صاحب النفوذ الرشوائي الفاسد المتوارث بحكم مزاولته لمهمة بإحدى المحاكم الابتدائية سابقا . و يقوم الشخص المذكور المخ م ببيع قطع أرضية ، دون أداء المستحقات الضريبية للدولة ، و في ذات الوقت تقام على نفس القطع بنايات دون ترخيص ، علما أن السيد العامل قد أعطى أوامره و تعليماته بتطبيق القانون على الجميع ، و إلزامية تكثيف الجهود من طرف الأعوان و القائد لتضييق الخناق على تنامي البناء غير القانوني و وضع حد للخروقات مثل التملص الضريبي في حالات بيع الأراضي و الضرب على أيدي المترامين على الملك العام و أملاك الجموع . فهل سيتدخل السيد القائد لتطبيق القانون ، أم أنه سيكرس المخالفات ، و يطبع مع انتشار البناء الرشوائي و بيع الاراضي دون أداء المستحقات لصالح الدولة و يسكت عن حالات الترامي على الملك العام ؟؟؟