طنجة تحتضن نقاشًا حول دور مجالس العمالات والأقاليم في تعزيز الاقتصاد التضامني لتحقيق التنمية الاجتماعية

شهدت مدينة طنجة، اليوم الخميس، انعقاد ندوة وطنية حول موضوع "الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية"، بتنظيم من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية.
حضر هذه الندوة شخصيات بارزة من الحكومة، بالإضافة إلى الكاتب العام لولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وممثلي الهيئات المنتخبة والغرف المهنية، وفعاليات سياسية واقتصادية وخبراء. تمحور النقاش حول نجاحات الاقتصاد التضامني وتحدياته، وأدواره الحيوية في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، خاصة في مجالات التشغيل والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
في كلمته، أكد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يتميز بقدرته على تعزيز القدرات الوطنية ومواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية والاضطرابات الأمنية، مع تثمين الموارد الطبيعية والبشرية المحلية.
من جانبه، شدد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي كدعامة أساسية لاستراتيجية التنمية الشاملة التي يعتمدها المغرب. وأكد أن هذا النموذج يساهم بشكل فعال في تحسين مستوى العيش وضمان الكرامة للفئات المستهدفة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.
كما أوضح عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أن الندوة تمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الجهات المختلفة بهدف تعزيز التنمية المحلية، مؤكدًا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد ركيزة محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والفئات الهشة.
تضمنت الندوة محورين أساسيين: الأول ناقش جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمه، والآفاق المستقبلية لهذا النموذج. أما المحور الثاني فتناول مساهمة مجالس العمالات والأقاليم في دعم هذا القطاع، مع تقديم نماذج ناجحة من إقليمي ورزازات وتزنيت.
خلص المتدخلون إلى توصيات عديدة، من بينها ضرورة تعزيز الإطار القانوني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، واعتماد مقاربات تشاركية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. كما شددوا على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين لتجاوز العقبات التي تعترض التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة.