قافلة جهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة للتعريف بالميثاق الجديد للاستثمار

أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة تواصلية جهوية للتعريف بالميثاق الجديد للاستثمار على مستوى عمالات وأقاليم الجهة.
وحطت القافلة في محطتها الثانية يوم أمس الاثنين بمدينة العرائش ، حيث انعقد لقاء تواصلي بحضور عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم ، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار جلال بنحيون وممثلي الغرف المهنية وجمعيات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية.
وتطرقت المداخلات خلال هذه المحطة إلى التعريف والتحسيس بمزايا ميثاق الاستثمار الجديد ومساطر الاستفادة والمواكبة المحددة في مختلف أنظمة الدعم الخاصة وبالميثاق الجديد.
وعرف هذا اللقاء تقديم عروض مفصلة حول آليات الدعم المقدمة من خلال نظام الدعم الأساسي ،وكذا محاكاة لطريقة حساب مبلغ الدعم بطريقة شفافة عبر الشباك الوحيد "منار المستثمر" التابع للمركز الجهوي للاستثمار للجهة، كما شكل فرصة للإجابة عن تساؤلات المستثمرين الحاضرين وإعطاء توضيحات إضافية حول مقتضيات هذا الميثاق.
وتضم القافلة الجهوية للتعريف بالميثاق الجديد للاستثمار 8 محطات، تشمل عمالات وأقاليم طنجة أصيلة، والعرائش، و وزان، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة.
في السياق ذاته، خصص المركز الجهوي للاستثمار مستشارين بمقره المركزي بطنجة وبملحقتيه بتطوان والحسيمة للإجابة على استفسارات المستثمرين وحاملي المشاريع بخصوص إجراءات الدعم والمواكبة المتاحة أو حول مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
وأعلن المركز الجهوي للاستثمار عن أن فرق العمل مستعدة لمساعدة ومواكبة المستثمرين على طول مسلسل إطلاق المشاريع، والذي أصبح سلسا ورقميا بالكامل بفضل المنصة الالكترونية "منار المستثمر" ( www.manaralmoustatmir.com )، والتي تقدم أيضا برنامج محاكاة لحساب مبلغ الدعم أو المنحة على الاستثمار المقترحة ضمن الميثاق الجديد للاستثمار.
واعتبر المركز الجهوي للاستثمار أن الميثاق الجديد للاستثمار يأتي تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومع مضامين النموذج التنموي الجديد، وهو يعتبر إطارا محفزا وموحدا وشفافا ومنسجما مع حاجات مختلف أنواع المقاولات.
وتابع أن الميثاق الجديد للاستثمار يشجع على إطلاق المشاريع المنتجة ذات القيمة المضافة الموجهة نحو مهن المستقبل والمحدثة لفرص شغل قارة والمساهمة في خفض التفاوتات المجالية وفي تحسين مناخ الاستثمار.
كما يشكل الميثاق إطارا مرجعيا لتقوية جاذبية المملكة المغربية في مجال الاستثمارات وتشجيع بروز المقاولات والشركات المغربية على الصعيد الدولي.