إسبانيا والمغرب يعلنان تدشين مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق

عقدت اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، أمس الاثنين ، دورتها ال43 برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية راكيل سانشيث خيمينيث.
وقالت وزيرة النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز، إن إسبانيا والمغرب دشنا مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق.
وأكدت المسؤولة الإسبانية، التي ترأست، الاثنين، بمعية وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، المنعقد عن بعد "نحن نشرع في مرحلة جديدة في إعادة إحياء مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، والذي بدأناه في عام 1981 من خلال الشركة الإسبانية (Secegsa) والشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق.
وأكدت الوزيرة الإسبانية، نقلا عن بلاغ للوزارة، نشر اليوم الثلاثاء، على "إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوربا وإفريقيا"، وذلك بعد أربعة عشر عاما أي منذ أكتوبر 2009.
وذكرت راكيل سانشيز أن " انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في سياق الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في الرباط بين إسبانيا والمغرب يومي 1 و 2 فبراير الماضي، والذي جدد خلاله البلدان تأكيدهما على اتفاقهما على تعزيز دراسات مشروع الربط الثابت".
وأوضحت أن "اجتماع اللجنة أتاح المصادقة على الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات، Secegsa، ونظيرتها المغربية، منذ عام 2009".
وبحسب الوزيرة الإسبانية، فإنه "بموجب خلاصات اللجنة المشتركة يشجع الطرفان على تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقا على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية".
وقالت الوزارة " إن الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليف هذه الشركة بإجراء دراسات لتحليل إمكانية الربط الثابت العابر للقارات للاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة."
ووفقا للمتحدثة، "فإن خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، خصصت 2.3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع".
في حين ذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن "الهدف الرئيسي للدورة هو تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لمخطط العمل المشترك 2023-2025 ل SNED / SECEG المتمحور حول رؤية لتقاسم التعبئة التآزرية للشبكات العلمية والتقنية، سواء على المستوى الوطني لكل بلد أو على الصعيد الدولي، من أجل الاستفادة من الإنجازات الكبرى السابقة، فضلا عن إجراء التغييرات الضرورية بفضل التطورات الحديثة في مجالات المشروع ".
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تنظيم هذه الدورة من قبل الجانب الإسباني بعد فترة طويلة من انعقاد الدورة ال42، التي نظمت في 29 أكتوبر 2009 بطنجة، علما أن دورات اللجنة تعقد بالتناوب في كل دولة بموجب اتفاقيات ثنائية، مما يجسد الرغبة المشتركة لإعادة إطلاق مشروع الربط الثابت، مسجلا أن هذه الرغبة قد تجسدت بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن البنيات التحتية خلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير 2023.
وأشارت الوزارة، في هذا السياق، إلى أن مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، "يثير اهتماما خاصا من قبل المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، والذين يشيدون بانتظام بالتعاون المثالي بشأن هذا المشروع، كما يجددون التزامهم المشترك".
ويتيح الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق لهذا المشروع مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأور- إفريقية لشبكات النقل البري الدولية الرئيسية في إسبانيا والمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الربط الثابت تم إغنائه بالدراسات والأفكار التي أجريت في السنوات الأخيرة وبدينامية بحث، وتنمية، وابتكار علمي متطور للغاية.
وتم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980 ، و27 سبتمبر 1989، وكذا الشركات المكلفة بدراسات المشروع : "SECEGSA " في إسبانيا و "SNED " في المغرب.
وعرفت الدورة ال43 مشاركة سفارتا مملكة إسبانيا بالرباط والمملكة المغربية بمدريد، وأعضاء اللجنة المشتركة، ومسؤولين كبار بوزارة التجهيز والماء، وأطر شركات الدولة المكلفين بالدراسات.