أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن كل الشكايات التي تقدم بها الراسبون في مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة "عبارة عن ادعاءات ومزاعم وتفتقد للمعطيات والتدقيق والأبحاث". وأوضح وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع (القانون الجنائي رهانات الإصلاح)، أن الشكايات التي توصلت بها وزارة العدل، "لا تضم معلومات ومعطيات حول حدوث خروقات في المباراة "، مشيرا إلى أن الشكاية الجنائية ينبغي أن تحدد الوقائع والمعطيات والأشخاص والمعلومات، "إذ لا يمكن للوكيل العام أن يفتح بحثا بناء على ادعاءات". وتابع أنه "في ما يخص الطالب (مراد لشقار من جهة الشمال) الذي زعم أنه اجتاز الامتحان ونجح شخص مكانه تبين أنه تسجل برقمين مختلفين للبطاقة الوطنية، ولان النظام الآلي لاستقبال الطلبات لا يقبل الترشح بنفس الرقم أكثر من مرة تم إلغاء أحد الطلبين. وقال الوزير إنه ستتم إحالة هذا الملف على النيابة العامة "كي يتحدد هل زور البطاقة الوطنية ليحصل على تسجيلين". ونفى عبد اللطيف وهبي استقالته من رئاسة الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية الجدل الذي أثارته مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أنه يشتغل داخل الحزب كما في الحكومة في جو يطبعه الدعم والتعاون والتفاهم. وهكذا، نفى الوزير الادعاء المتعلق بوجود طالبة حاصلة على إجازة في الاقتصاد ضمن المترشحين للامتحان، موضحا أن " لجنة الامتحان تتابع ملفات المرشحين ولا يمكن اجتياز الامتحان الشفوي إلا بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية". وأضاف وهبي أن "جميع المترشحين صرحوا عبر الانترنيت بالشواهد التي تحصلوا عليها، على أن يدلوا بالوثائق الأصلية قبل اجتياز الامتحان الشفوي، وفي حالة عدم توفر المترشح على الوثائق اللازمة يعتبر راسبا في الامتحان". وسبق أن طالب المترشح "مراد لشقار" صاحب رقم الاستدعاء "33615" المتعلق بالامتحانيين الكتابيين للحصول على أهلية مهنة المحاماة، وزارة العدل بضمان حقه لاجتياز الامتحان الشفوي، بعد تطابق رقم استدعائه مع رقم استدعاء ابن رجل أعمال من طنجة أعلنت الوزارة نجاحه بالرقم ذاته. وقال صاحب ال26 سنة الذي حصل على شهادة الإجازة من كلية الحقوق بمرتيل سنة 2021، في تصريح إعلامي ل"فبراير"، (قال) إن تفاجأ بعدما وجد رقم استدعائه الذي اجتاز به الامتحانين الكتابيين، لدى شخص آخر بإسم ورقم بطاقة تعريف مغايريين. وأضاف ابن منطقة الجبهة بإقليم شفشاون الذي يقطن بمدينة طنجة، أنه "بالنسبة للخطأ الذي وقع في رقم بطاقته الوطنية"، فقد حمل المترشح الراسب وزارة العدل مسؤولية الخطأ، مؤكدا أن رقم بطاقته هو K561907، مشيرا إلى أنه قدم شكاية إلكترونية لوزارة العدل. وشدد المترشح ذاته، أنه اجتاز الامتحانين بشكل عادي دون أن مشكل، مطالبا بفتح تحقيق وإصدار توضيح مفصل من وزارة العدل، معتبر أن الأمر مهزلة كبيرة. وخرج ابن رجل الأعمال من طنجة الذي ظهر إسمه ضمن قائمة الناجحين في الاختبارين الكتابيين لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة -دورة دجنبر 2022- عن صمته، بعد غياب إسمه في اللائحة الأولية والنهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وأكد المعني بالأمر، في تصريح ل"شمالي"، أن ظهور إسمه في لائحة الناجحين يأتي بعد اجتيازه للاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بالمدرسة العليا للأساتذة بمدينة مرتيل بتاريخ 04 دجنبر 2022، حيث يتوفر على استدعاء رسمي يتضمن إسمه ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الاستدعاء. وأوضح المتحدث ذاته، في إطار حق الرد الذي تنشره جريدة "شمالي"، (أوضح) أن الخطأ الذي كشفت جريدة "شمالي" بخصوص عدم ورود اسمه ورقم بطاقته الوطنية في اللائحة الأولية والنهائية للمترشحين لاجتياز الاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (الخطأ) لا علاقة له به، مشيرا إلى أن المصالح المعنية هي التي أغفلت عدم إرفاق إسمي ورقم بطاقتي الوطنية في اللائحة النهائية للمترشحين. وأضاف ابن رجل الأعمال الذي درس بكلية الحقوق بمدينة طنجة، أن تطابق رقم الاستدعاء مع اسم مترشح آخر لم يعلن اسمه ضمن الناجحين في الامتحان، لا يمكن أن يفسره لعدم توفر المعطيات الكاملة بخصوصه، داعيا وزارة العدل لتوضيح الخطأ الذي ورد في اللائحة. وسبق أن كشف تحقيق أشرفت عليه جريدة "شمالي"، عدم ورود اسم الناجح ورقم بطاقته الوطنية في اللائحة الأولية والنهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وحسب التحقيق ذاته، فإن رقم الاستدعاء الذي وضع أمام اسم المترشح الناجح يعود لمترشح آخر لم يعلن اسمه ضمن الناجحين في الامتحان، الأمر الذي يثبت شبهة التزوير في قائمة الناجحين في الاختبارين الكتابيين لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. يشار إلى أن وزارة العدل قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.