كشفت مصادر إعلامية وطنية معطيات جديدة تخص موضوع البنايات المقامة بمارينا طنجة من طرف الشركة الإماراتية "إيغل هيلز"، والتي تفيد بأن التصاميم الحالية التي يقام المشروع على أساسها ليست هي نفسها التصاميم الأصلية التي جرى اعتمادها عند التخطيط له قبل سنوات، إذ اضطرت السلطات للخضوع لمطالب الإماراتيين الذين ربطوا تكفلهم بتنفيذ المشروع بضرورة إضافة طوابق إضافية ضمانا للأرباح. التصميم الأصلي للمشروع (البنايات المعنية ذات سقف أخضر) ووفق المعلومات التي توصلت إليها "الصحيفة" مدعومة ب"ماكيطات" المشروع في مختلف مراحله، فإن التصاميم الأصلية لم تمر أساسا على لجنة التراخيص محليا وإنما جرى الحسم في كل تفاصيلها مركزيا بالرباط من خلال لجنة تقنية ترأسها المستشار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، انتهت باختيار المهندسين المكلفين بعد فتح باب الترشيحات. نموذج لإحدى البنايات وفق التصميم الأصلي ويتضح أنها تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين ووفق مصادر الموقع، فإن التصاميم الأصلية كانت تسمح بإقامة بنايات من طابق أرضي وطابقين علويين كحد أقصى، لكن دخول شركة "إيغل هيلز" الإماراتية على الخط غيّر كل شيء، حيث طلبت من السلطات المغربية تغيير التصميم بما يتيح لها إضافة طابق ثالث من أجل "تفادي الخسارة"، كونها اعتبرت أن تنفيذ ما جاء في التصاميم الأصلية لن يُدر عليها أي أرباح مُهمة. وجاءت الموافقة على تغيير التصاميم من طرف وزارة الداخلية، وذلك عقب توقيع مذكرة بين العضو المنتدب لشركة "إيغل هيلز" والرئيس المدير العام لوكالة إعادة تهيئة ميناء طنجةالمدينة. وبعد 4 سنوات كاملة وتحديدا بتاريخ 15 مارس 2019 ستحصل الشركة الإماراتية على التراخيص النهائية التي تسمح لها ببدء الأشغال الخاصة بالعرض العقاري للمشروع الحضري لمارينا طنجة، وفق نموذج جديد يسمح بإضافة طابق ثالث للإقامات الفخمة التي يجري تشييدها حاليا، علما أن المشروع يضم فضاءات أخرى من بينها وحدتان فندقيتان ومركز تجاري "مول". التصميم الحالي الذي سمح للشركة بإضافة طابق ثالث وكان علو تلك البنايات قد أدى إلى إغلاق بعد جوانب الإطلالة البحرية لشاطئ طنجة السبب الذي دفع العديد من سكان المدينة إلى إطلاق حملة للمطالبة بمراجعة ضوابط وتراخيص تلك البنايات، علما أن "إيغل هيلز" لم تعلن بعد عن قائمة أثمنة الشقق التي ستسوقها هناك لكن في مشروع مماثل تقيمه بمارينا الرباط يبلغ الحد الأدنى للأسعار 3,5 ملايين درهم ويصل في حده الأقصى إلى ما يزيد عن 11 مليون درهم.