على غرار حزب الوردة بالحسيمة، أكد حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة على أن "الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى إستقلالية القضاء ونزاهته". الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالحسيمة، عقد اجتماعا يوم أمس الأحد، لتدارس مستجدات الوضع السياسي محليا ووطنيا، وبلورة موقف الكتابة الإقليمية بالحسيمة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، والقاضية بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف. بيجيديو الحسيمة، انتفضوا على موقف الأغلبية، وأكدوا أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وإنتظارات الساكنة. هذا قد اعتبرت الكتابة الإقليمية لإخوة العثماني، في بيان توصلت جريدة "شمال بوست” بنسخة منه، على أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي تراكم لسنوات من التهميش والإقصاء، مؤكدين أنها تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم. بالمقابل طالب ذات البيان ، بإطلاق السراح الفوري لكافة معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة.