دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية كافة الموظفين التابعين لها إلى خوض إضراب ضد وزارة الداخلية التي يقودها عبد اللطيف الفتيت، احتجاجا على ما وصفته بإغلاق أبواب الحوار مع النقابات العاملة في القطاع. ودعت الجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى خوض إضراب إنذاري وطني يوم الخميس فاتح نونبر المقبل، بسبب ما قالت إنه عجز من وزارة الداخلية عن إصدار نظام أساسي عادل ومنصف للوظيفة الجماعية، رغم مرور ثلاث سنوات على العمل بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وأوضحت النقابة، في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، أن وزارة الداخلية تنهج سياسة الأبواب المغلقة في وجه النقابات القطاعية، مطالبة بضرورة تدشين حوار قطاعي مسؤول وممأسس من شأنه الاستجابة لمطالب الشغيلة. وتقول النقابة إن القطاع يعرف ارتباكا كبيرا في استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المواكبة لقطاع الجماعات الترابية، حيث تصدر وزارة الداخلية دوريات ومذكرات تراجعية ومتناقضة، مضيفة أن هذه الدوريات ستعيق السير العادي لأداء الموارد البشرية، وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع.