علمت شمال بوست من مصدر موثوق، أن رئيس جماعة تطوان " محمد إدعمار " رضخ في الأخير لنائبه الأول " نور الدين الهاروشي " وقام بتوقيع شهادة تسليم السكنى لمجمعه السكني التي كانت أخبار تتحدث عن خروقات تشوبه. وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هذا التوقيع يعد بمثابة انتصار ل" الهاروشي " في مواجهة "إدعمار"، خاصة بعد أن دخل الرجلين في مواجهة معلنة ومكشوفة، تقدما خلالها بطعن في أحقية بعضهما البعض بخصوص المقعد البرلماني لدى المحكمة الدستورية. كما أن طعن " الهاروشي " لدى المحكمة الدستورية، كان سببا في إلغاء انتخاب " إدعمار " بالبرلمان، بل وصل الحد إلى ترك حزب البام بتطوان لمناضليه خيار التصويت على مرشحة فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، وهو مؤشر على وصول العلاقة بين " إدعمار " ونائبه الأول " الهاروشي " حد القطيعة النهائية. واستغرب المصدر، من الخطوة التي أقدم عليها " إدعمار " بالتوقيع على شهادة تسليم سكنى المجمع السكني لنائبه الأول، في الوقت الذي كان فيه رئيس جماعة تطوان قد شكل لجنة ثلاثية شهر ماي من السنة الجارية لتدارس ملف الخروقات التي اقترفها " نور الدين الهاروشي " بعد أن قام بتجاوز صلاحياته المخولة له ضمن تفويض " الشباك الوحيد " الذي يمنحه فقط حق التوقيع على الرخص الجاهزة، بينما قام الأخير بتوقيع شهادة تسليم السكنى للشطر الأول من الإقامة السكنية لمجموعته العقارية دون اكتمال الأشغال. ولم يستبعد المصدر، رضوخ " إدعمار " لضغوطات من جهات حكومية على علاقة بقطاع الإسكان من أجل الاستجابة لمطالب نائبه الأول والحصول على شهادة تسليم السكنى، في ظل تلاقي المصالح المتبادلة ضمن الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. واستبعد ذات المتحدث، أن يكون حصول " الهاروشي " على وثيقة تسليم السكنى، بمثابة إعلان عن نهاية القطيعة بينه وبين ""إدعمار " وعودة العلاقة بينهما كما كانت في بداية الإعلان عن تحالف الوفاء، معتبرا أن وقوف النائب الأول لرئيس جماعة تطوان خلف إلغاء انتخاب " إدعمار " من البرلمان قبل استعادته، أوصل علاقة الطرفين إلى نقطة اللاعودة.