قال مكتب النائب العام الليبي أمس الأحد إن محاكمة سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ستؤجل خمسة اشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الاسبوع الماضي.
وكان مسؤولون حكوميون قالوا في غشت ان محاكمة سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر 2012.
لكن اعتقال عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق المعروف "بصندوق القذافي الأسود" يوم الاربعاء أجل المحاكمة التي قال محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن غير المرجح أن تكون عادلة.
وقال ميلاد الزنتاني المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحفي ان السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الاسلام هذا الشهر ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة اشهر على الاقل.
وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي الى ليبيا يوم الاربعاء بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس آذار. وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها.
ويأتي اعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين اخرين من عهد القذافي.
وقال محمد العلاقي وهو وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية ويرأس الان مجلس حقوق الانسان للصحفيين ان القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاما قضائيا استثنائيا يفتقر لأسس المحاكمات العادلة.
وأضاف دون تسمية اي قضايا محددة أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز اجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل.
ومثل حتى الان رئيس المخابرات الخارجية السابق بوزيد دوردة امام المحكمة وسيمثل للمحاكمة غدا الاثنين وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي والامين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة 42 عاما يعاقبون.
ويخشى نشطاء حقوق الانسان أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم وفاء الاجراءات القانونية في حالتي السنوسي وسيف الإسلام بالمعايير الدولية.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية يوم الاربعاء إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية ياعتقاله لا تزال سارية.
وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا ثلاثة أسابيع في مزاعم تجسس قالت في يوليو تموز إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.
