أكد المدير العام لوكالة الأنباء الرواندية أندري غاكوايا، أن قرار واشنطن التاريخي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، والذي تم الإعلان عنه خلال اتصال هاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع حدا لأوهام "البوليساريو" المدعومة من الجزائر. وأوضح غاكوايا، وهو أيضا باحث متخصص في شؤون إفريقيا، أن هذا القرار التاريخي، الذي كان ثمرة الدبلوماسية المغربية النشطة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع حدا لأوهام البوليساريو التي تحاول يائسة تغيير الوضع القانوني والتاريخي للصحراء المغربية. وسجل السيد غاكوايا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتراف الولاياتالمتحدة بسيادة المغرب على صحرائه "سيعمق العزلة الدولية المتزايدة للانفصاليين ولأطروحتهم المتهالكة" كما "سيعزز أكثر من أي وقت مضى الموقف الواقعي للمغرب من هذه القضية، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والأوحد لهذا النزاع". من جهة أخرى، أشار المدير العام لوكالة الأنباء الرواندية إلى أن الإعلان عن افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة، ذات مهام اقتصادية بالأساس، سيمكن من تشجيع وتحفيز الاستثمارات الأمريكية في المنطقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يعود بالنفع على سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال السيد غاكوايا "أتيحت لي فرصة الذهاب إلى الداخلة لأغطي، كمراسل، مؤتمرات وفعاليات دولية. وقد عاينت عن قرب دينامية التنمية الكبيرة في هذه المدينة التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وسياحية رائعة"، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأمريكية المرتقبة ستعطي بالتأكيد دفعة لتنمية المنطقة. وذكر بأن الرباطوواشنطن تربطهما منذ عام 1786 معاهدة سلام وصداقة هي الأولى من نوعها المبرمة في تاريخ الولاياتالمتحدة مع دولة أجنبية، مضيفا أن "المغرب الذي يتمتع بموقع مهم في المنظومة الدولية، كان يعتبر دائما صديقا عظيما وحليفا استراتيجيا للولايات المتحدة". وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أجرى، أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. وشكلت مباحثات القائدين مناسبة لإعلان القرار التاريخي للولايات المتحدةالأمريكية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة على صحرائها. وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولاياتالمتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية.