أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية الأسبوع المقبل، وذلك ردا على ما أسماه ب"استمرار غياب الإرادة السياسية" لدى الحكومة، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف. ودعا بلاغ للاتحاد إلى خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، مسجلا ما أسماه ب"استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف".
وأضاف ذات البلاغ أن "أغلب الدكاترة، أي 80 في المائة، مرتبون خارج السلم"، وأن "تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية".