منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين، يوم 30 يوليوز 1999، وجلالته يولي عناية فائقة ورعاية كبيرة لمشروع تأهيل الحقل الديني بالمغرب، فلسفة وتنظيما وبناء قانونيا وإداريا. واليوم نحن أمام عشرين سنة من العطاء المتواصل والبناء المحكم في هذا المجال الصعب التأهيل والمتشعب المسالك والمتداخل الأطراف والمتشابك الأطراف. ولتقويم حصيلة عشرين سنة من عمر تأهيل الحقل الديني بالمغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس يحتاج الباحث إلى وقت ليس بالهين من أجل التمكن من رصد جميع المتدخلين والفاعليين في هذا المجال. كما يتطلب الموضوع أيضا من الباحث جهدا كبيرا ونفسا طويلا، نظرا لتعدد الفاعلين داخل هذا الحقل المعقد من جهة كمؤسسة علمية تنبثق من ثوابت دينية عقدية وفقهية، وصوفية سلوكية مغروسة في وجدان المجتمع المغربي...
ومن جهة ثانية، نجد تعدد وتنوع مجالات تأهيل الحقل الديني بالمملكة خلال العشرين سنة التي مرت تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس. حيث نجد أول الفاعلين بعد جلالة الملك، الوزارة الوصية كمسؤولة من لدن جلالته على تنزيل الرؤية الملكية للحقل الديني بالمغرب علميا وسلوكيا ثم قانونيا وإداريا، والمجالس العلمية المكلفة بضبط الخطاب الديني وتوحيده وفق الثوابت الديني للمملكة عقيدة وفقها وسلوكا وكذا الرابطة المحمدية للعلماء ومعهد دارا لحديث الحسنية ومركز تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
بالإضافة إلى مؤسسة محمد السادس لطبع المصحف الشريف ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ناهيك عن مديرية التعليم العتيق ومديرية المساجد ودورهما الكبير في إشعاع ثقافة التسامح والحوار الحضاري، كما لا يمكن أن نبعد معهد محمد السادس للقرآن الكريم وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وقناة محمد السادس للقرآن الكريم والدور الكبير الذي يؤدى من طرفهم في سبيل إشعاع ثقافة السلم والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان داخل المملكة.
ومن أهم ما يمكن الانتباه إلى تحصيله على المستوى الخارجي أيضا إحداث المجلس العلمي الأوربي ومؤسسة العلماء الأفارقة التي سيكون لنا قول وفصل فيها خلال هذه الحصيلة.
كما أن تقويم حصيلة عشرين سنة من الإصلاح والهيكلة تتطلب من الباحث الانتباه إلى الانفتاح الكبير لهذا المشروع على المرأة العالمة وكيف تم إشراكها بنجاح في هذا الحقل، وتقويم تجربة ميثاق العلماء أمر مهم يجب على الباحث رصده بالتحليل والطرح وهو يقوم عشرين سنة من عمر تأهيل الحقل الديني بالمغرب بالإضافة إلى مخطط تأهيل المساجد الذي أعطى دفعة جديدة في تقوية العلاقة بين العالم والقيم الديني ورواد المساجد، ولا ننسى آخر قانون منظم لمهمة القيم الديني حيث حدد هذا القانون مهمة القيم الديني ومنعه من أي انتماء سياسي أو نقابي من أجل الحفاظ على وحدة الدين وعدم الخلط بين العمل الديني والعمل السياسي/ النقابي.. مع الإبقاء على الحقوق الثقافية والاجتماعية للقيم الديني كما هو متعارف عليها دوليا.
هذا بخصوص تأهيل الحقل الديني داخليا، أما خارجيا فقد خلق هذا الإصلاح تأثيرات دبلوماسية قوية وتداعيات كبيرة داخل دول الجوار وفي دول الساحل جنوب الصحراء، تجسد هذا في طلب العديد من تلك دول من المملكة العمل على تكوين أئمتهم وفق الثوابت الدينية للمملكة المغربية ونخص بالذكر دول ماليتونسغينيا وليبيا، ومن أكبر المنجزات ومن محاسن هذا الإصلاح للحقل الديني بالمغرب نجد إسهاماته الكبيرة في تجاوز تداعيات ما سمية ب"الربيع العربي" نظرا لدور هذا الإصلاح في الحفاظ على الوحدة المذهبية والعقدية للمملكة وفق عقد بيعة مكتوب بين المغاربة وأميرهم انعكس إيجابا على الوحدة السياسية والعسكرية للممكلة.
كما أن إعلان القدس الذي وقعه الملك بصفته أمير المؤمنين بمعية بابا الفاتيكان خلال زيارته للمغرب، شكل امتداد للدبلوماسية الدينية للملك في الدفاع عن رموز ومعالم المقدسات الدينية المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب.
