ينتظر ان يمثل عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بفاس وذلك بتهمة التورط في جريمة اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 بظهر المهراز. وتأتي هذه الجلسة، عقب صدور احكام تراوحت بين ثلاثة اشهر حبسا نافذا وثلاث سنوات في حق أربعة متهمين في جريمة قتل ايت الجيد، وهم كلهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤشر على ان الملف سيعرف تطورا آخر في اتجاه ادانة القيادي في العدالة والتنمية بالنظر إلى أن شهادة الحديوي الخمار هي التي استندت عليها المحكمة لاعادة محاكمة حامي الدين، وهي نفس الشهادة التي ساعدت المحكمة في تبين تورط الأعضاء الاربعة للبيجيدي.
وقضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنین 16 شتنبر، بإدانة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمیة توبعوا بالمشاركة في اغتيال الطالب الیساري محمد بنعیسى آیت الجید.
وحكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق توفیق الكادي وهو أستاذ جامعي بكلیة العلوم والتقنیات بجامعة الحسن الأول بسطات، وسبق أن إنضم إلى فصیل الاصلاح والتجدید التابع لحزب العدالة والتنمیة، حتى تولى منصب بالفصیل الطلابي، قبل أن یشارك في جريمة قتل الطالب الیساري أیت الجید بنعیسى، بالاضافة إلى عبد الواحد كریول الذي یدیر مؤسسة تعلیمیة خصوصیة بالرباط، بعد متابعتهما بجنایة "المشاركة في القتل العمد".
وبالمقابل، قضت المحكمة في حق قاسم عبد الكبیر، الذي یشتغل موظفا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بفاس وعجیل عبد الكبیر المقاول بمدینة صفرو بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وینتمي المتهمون الاربعة إلى حزب العدالة والتنمیة، الذي حاول أن یضغط بكل ثقله، عندما كان یمسك بتسییر وزارة العدل والحریات، بالاضافة إلى مساندة بعض أعضاء الحزب لإخوانهم المتهمین عبر الحضور لجلسات المحاكمة ومحاولة التأثیر على سیرها، خاصة عبد الاله بنكیران رئیس الحكومة السابق الذي قال مقولته الشهيرة "لن نسلمكم أخانا حامي الدين".