تأجيل محاكمة الرأس المدبر لعمليات قرصنة المكالمات

تسببت التهمة الجديدة المتعلقة ب" الاحتيال على نظم المعالجة والإخلال به" التي إضافتها النيابة العامة بابتدائية مكناس خلال محاكمة الرأس المدبرة لعمليات قرصنة الخطوط الهاتفية واستغلالها من طرف العديد من مراكز النداء بعدة مدن مغربية ، لتأجيل النظر في الملف .
الملف تتابع فيه في حالة اعتقال امرأة ثلاثينية مالكة مركز للنداء، باعتبارها مزودة العديد من مراكز النداء على المستوى الوطني بتقديم خدمات لزبناء أجانب بدون الحصول عل الترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ، واستعمال خطوط شركات للاتصالات بالمغرب بشكل مختلس لعرض خدمات مختلفة للزبناء واستنزاف أرصدتهم عبر الإطالة في زمن المكالمات .
يشار إلى أن العقل المدبر لعمليات قرصنة الخطوط الهاتفية التي كان اسمها قد ورد خلال تصريحات مجموعة من مسيري مراكز النداء بمكناس وخنيفرة ووجدة ومراكش الذين أصدرت العديد من المحاكم الابتدائية أحكامها المختلفة في حقهم والتي كانت موضوع مذكرتي بحث بمراكش قد تم اعتقالها من طرف عناصر الشرطة القضائية الولائية بمكناس بمدينة سلا وتمت إحالتها على النيابة العامة بابتدائية مكناس متهمة إياها ب "النصب وتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص، واستغلال خطوط مواصلات مستقلة عن طريق الاختلاس والتحريض على الدعارة " .