قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير خوض اعتصام بالمدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية على الطريق الساحلية، ابتداء من السادسة مساء يوم السبت 3 غشت المقبل. وأوضح المكتب أن وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للمكتب النقابي، في إطار "البرنامج النضالي المفتوح منذ 4 سنوات، من أجل الإصرار على المطالبة بحماية حقوق المأجورين وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار والمسح من الخريطة تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة".
وجدد المكتب في اجتماعه بمقر النقابة بالمحمدية التأكيد على موقفه القاضي بتحميل "المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضعية الخطيرة التي وصلتها قضية شركة سامير، بسبب الخوصصة العمياء والتساهل مع إخلالات المالك السابق والتهرب من المساعدة في الإنقاذ والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة".
كما شدد المكتب على ضرورة تدخل الدولة المغربية في هذا الملف عبر "اعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان".
وأكد المكتب في ذات البلاغ على أن "صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني وفي تعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة وفي توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز".
وأوضح بلاغ النقابة أن الطبقة العاملة تعيش في ظل وضعية مزرية وذلك بسبب "التهديد اليومي بإغلاق الشركة والاستمرار في تعليق صرف توابع الأجور وأداء الاشتراكات في التقاعد والحرمان من الخدمات الاجتماعية، منذ النطق بالتصفية القضائية والإذن باستمرار النشاط بعد الإسقاط في الإعسار المالي وتوقف الإنتاج في غشت 2015".
واعتبر المكتب أن أي حل للملف يجب أن يمر عبر "التفاوض والحوار مع الممثلين الشرعيين للمأجورين حول الوضعية المزرية للطبقة العاملة والحسم في مستقبل الشركة وفي مصير الحق في الشغل للمأجورين والعمل على أداء كل المستحقات المعلقة في الأجور والتعويضات والاشتراكات في صناديق التقاعد واستئناف كل الخدمات الاجتماعية الموقوفة التنفيذ."
