فتحتت مصادر الأمن بإنزكان، تحقيقا في واقعة استحمام شابين داخل حافلة للنقل الحضري، وسط مدينة اكادير، والتي أثارت رؤدود فعل غاضبة في مواقع التواصل الإجتماعي. كشفت مصادر مقربة من الشابين اللذين أثارا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي باستحمامهما داخل حافلة للنقل العمومي وسط مدينة أكادير، لle360، أن الفيديو المتداول قد سُرِّب من طرف أحد الركاب.
إذ يتضمن الفيديو مشاهد من فيلم قصير يتم اعداده من قِبَلهما بمجموعة من الأماكن العمومية بالمدينة، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية لإنزكان تحقيقا في الواقعة لتحديد كافة ملابساتها.
وقالت مصادر من إنزكان، أن المشاهد صُوِّرت داخل الحافلة بعد ترخيص شفوي من قِبل سائقها، وذلك بغرض إنجاز مشاهد من فيلم قصير يتم اعداده من قِبَل الشابين بمجموعة من الأماكن العمومية بالمدينة، وتجسد واقعا معاشا لشخصين قدما من البادية إلى المدينة للعيش محاولين التأقلم مع عادات وتقاليد أهل المدينة، إلا أن جهلهم الكبير لعدد من الأمور التي وصلت إليها ساكنة المجال الحضري أسقطهم في ارتكاب عدد من "الحماقات"، منها لقطات الاستحمام التي سُرِّبت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وتابعت ذات المصادر أن هذا الفيلم القصير الساخر يدخل في إطار الأعمال الفنية التي يقوم بها الشابان بين الفينة والأخرى داخل مدينة أكادير، مستغربة المنحى الذي أخذه الموضوع بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك، الذي هاجم من خلاله غالبية المدونين الشابين متهمين إياهما ب"التسيب" و"دناءة الأخلاق" و"سوء التربية" و"تطاول على القانون" وغيرها من الانتقادات اللاذعة التي لا تزال متواصلة لحدود الساعة.
وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات المختصة التدخل للتحقيق في الشريط المصور والاستماع إلى بطليْه لمعرفة كافة ملابساته، فيما عاتب آخرون سائق الحافلة وبقية الركاب على الموقف السلبي اتجاه المشاهد التي اعتبرها البعض وقاحة ما بعدها وقاحة.
ومباشرة بعد ذلك، فتحت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لأمن إنزكان بحكم أن واقعة الاستحمام داخل الحافلة سُجلت بمنطقة لابيركولا، التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، تحقيقا في الموضوع بعد توصلها بشكاية من طرف شركة "ألزا" المفوض لها تدبير حافلات النقل العمومي بأكادير الكبير.
واستمعت مصالح الشرطة القضائية إلى ممثل الشركة القانوني على أن يتم الاستماع إلى سائق الحافلة المعنية والشابين، اللذين يجري البحث عنهما الآن من قبل المصالح الأمنية المذكورة للقيام بالإجراءات القانونية في حقهما..