وزير العدل بخصوص قضية انتحار الطفلة أمينة: هدفنا حماية المصلحة القصوى للأطفال وإذا تطلب الأمر إلغاء

صورة لجنازة الطفلة أمينة


شعب بريس – متابعة
قال وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد في تصريح بخصوص انتحار الطفلة أمينة الفيلالي، 16 سنة، السبت الماضي بعد زواجها بمغتصبها أن النيابة العامة تتابع الملف من خلال البحث، وأضاف أنها تتابع ما إذا كان هناك خلل ما في هذه المأساة الإنسانية.


وبخصوص موقف الوزارة من الفصل 475 من القانون الجنائي والذي يجيز تزويج القاصر من مغتصبها، أكد الرميد أن هذا الفصل مثل غيره من فصول القانون الجنائي سيكون محل اهتمام اللجنة التي ستنكب على مراجعة القانون الجنائي، وشدد في تصريحه أن هم الوزارة وهذه المراجعة هو المصلحة القصوى للأطفال، وختم في تصريحه "إذا تطلب الأمر إلغاء هذا الفصل فسنلغيه".


وكانت جمعيات حقوقية وعرائض على المواقع الاجتماعية قد طالبت بإلغاء هذا الفصل الخطير، وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام البرلمان.