أمام التعنت الذي يبديه أنصار الولاية الرئاسية الخامسة لفرض مرشحهم، عبد العزيز بوتفليقة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل، جاء رد الجزائريين فوريا، وأكثر وضوحا، حيث لم يتأخروا في إسماع أصواتهم، لمن يريد بطبيعة الحال الإصغاء إليهم، وخرجوا هذه المرة إلى الشارع. وبالفعل، فمنذ الإعلان رسميا عن رغبة الرئيس الحالي الترشح لولاية خامسة، نظمت العديد من المظاهرات عبر أرجاء البلاد. وقد انطلقت هذه الحركة بداية من الشلف والجزائر العاصمة، ثم انتقلت إلى برج بوعريريج، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى بالجزائر العميقة، مثل وهران وعنابة وبسكرة وتيزي وزو وباتنة وأم البواقي والطارف وبجاية.
وقد نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، خلال نهاية الأسبوع، للتعبير عن غضبهم إزاء ما يصفونه ب"الولاية الزائدة عن الحد" لرئيس الدولة المنتهية ولايته. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للنظام القائم ولترشح الرئيس المنتهية ولايته، من قبيل " لا للولاية الخامسة"، "ضد الدكتاتورية والعار"، "الشعب يريد التغيير".
كما أن العديد من المواطنين كانوا يلوحون بلافتات سوداء في إشارة إلى الحداد، وتعبيرا منهم عن رفضهم القطاع ل"خيار الولاية الخامسة المفروض من قبل أولئك الذين يريدون الإبقاء على حالة الجمود".
والواقع أن الحملة ضد الولاية الخامسة انطلقت منذ عدة أشهر، حتى قبل الإعلان الرسمي عن ترشح بوتفليقة. ففي بعض الملاعب بدأ أنصار بعض الأندية يرددون مقاطع حفظوها عن ظهر قلب.
وأضحت الملاعب التي امتدت إليها الحمى المناوئة للولاية الخامسة، فضاءات للتعبير الحر، حيث يعبر الأنصار، بطريقتهم الخاصة، عن رفضهم لحالة الجمود وعن غضبهم إزاء استفحال البطالة، وسوء أحوالهم والظلم، والتي ينددون بها من خلال أناشيدهم.
كما لجأ المواطنون إلى شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى تنظيم مظاهرات في ولايات البلاد ال48، يوم 22 فبراير الجاري، للتعبير بهذه الطريقة عن معارضة نهج الماسكين بزمام الحكم، الذين يسعون إلى فرض ولاية مدى الحياة لرئيس الدولة.
وتشكل هذه المسيرات الضخمة التي نظمت في العديد من جهات الجزائر، حيث خرج آلاف المواطنين، وغالبيتهم من الشباب، في مسيرات للتعبير عما يعتقدون أنه "فرض للأمر الواقع في طور الإعداد"، ردا صارخا من الساكنة على إغلاق فضاءات التعبير والنقاش، إلى الحد الذي أصبحت معه الطريقة الوحيدة المتاحة للساكنة من أجل إسماع صوتها هي اللجوء إلى الشارع. كما ينبئ ذلك بأن المناخ السياسي بالبلاد أصبح لا يطاق على نحو متزايد.
ووعيا منهم بالخطر الذي يمثله لجوء الساكنة إلى الشارع للتعبير عن سأمهم، حذرت العديد من الشخصيات وقادة أحزاب سياسية من الاستفزازات وقمع المواطنين العزل الذين يتظاهرون.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يرأسه محسن بلعباس، أنه "وأمام زيغ واستفزازات أنصار حالة الجمود القاتل بالنسبة للبلاد وحشد أو تكميم الأحزاب السياسية والمنظمات"، لم يبق أمام السكان خيار آخر سوى الشارع للتصدي لنظام للإخضاع.
وهكذا، عبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أبريل، عن مخاوفه الكبيرة واستنكر "الركوب المتكرر والفض على صيغة (أعداء من الداخل) التي عفا عليها الزمن".
وعلى صعيد متصل، قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن "الترشيح الرسمي للرئيس بوتفليقة هو تأكيد صريح على أن الأمر يتعلق بأزمة قاتلة للنظام وليست أزمة رجال"، موضحة أنه بالنسبة لأنصار هذا النظام، فإن أبسط تغيير، ولو تعلق الأمر بتغيير المرشح، قد يدمر التوازن الهش جدا بين القوى الموجودة داخل النظام نفسه.
ويعتبر آخرون أنه إذا كان الجزائريون قد نزلوا إلى الشارع للتعبير بطريقة صريحة ومباشرة عن رفضهم للولاية الرئاسية الخامسة، فلأنهم يعون بعمق الحدود التي بلغها نظام أحرق جميع أوراقه، ولا يجد أي حل للأزمة متعددة الأبعاد التي تغرق فيها الجزائر.
