نظم الأساتذة ضحايا النظامين، أو شيوخ التربية، وقفة احتجاجية أمس الأربعاء 8 يناير 2018، أمام البرلمان، وذلك للمطالبة بتسوسة ملفهم المطلبي الذي طال طويلا. وعبر المحتجون، عن استيائهم من التسويف الذي طال ملفهم سواء من طرف الحكومة أو من طرف النقابات.
وطالب المحتجات والمحتجون، من خلال شعارات التي هتفوا بها أو اللافتت التي رفعوها، بإنصافهم من خلال الاستجابة لمطلبها في الترقية دون قيد أو شرط، وذلك في إطار ترقية استثنائية بمفعول 01/01/2012.
يشار أنه عند إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 1985 حرموا هؤلاء من متابعة الدراسة الجامعية للحصول على شهادات علمية تخول لهم الترقية، كما حرمهم من المشاركة في مباراة ولوج المراكز التربوية الجهوية CPR ومن ولوج مراكز تكوين المفتشين من أجل الترقية تغيير الإطار بخلاف باقي الأسلاك.
وفي سنة 2003 تمت مراجعة النظام السابق، حيث تم إقرار شروط مجحفة للترقي سواء بالأقدمية "10 سنوات بدل 6 سنوات كشرط للترشح"، أو عبر الامتحان المهني "6 سنوات أقدمية في الدرجة للترشح بدل 4 سنوات" .
يذكر أنه في عهد حكومة بنكيران بتاريخ 2016/10/26 تم اقتراح حل جد مجحف يقصي العديد من الضحايا، حيث يقضي بترقية البعض بأثر مادي وإداري ابتداء من 2016/01/01، فقوبل هذا العرض برفض من التنسيق النقابي ومن الضحايا أنفسهم ممثلين في اللجنة الوطنية لضحايا النظامين حيث لا يزالون متشبثين بترقية استثنائية على الأقل ابتداء من سنة 2012 كتعويض اعتباري جبرا للضرر الذي لحقهم بسبب مراجعة النظامين الأساسيين سنتي 1985 و 2003 .