ينظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وقفة رمزية أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء 09 أكتوبر الجاري، للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام بالمغرب وحذفها من المنظومة الجنائية كليا. وعقد الائتلاف صبيحة اليوم بالرباط ندوة صحفية بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، أكد فيها المشاركون على مواصلة حملة الترافع من أجل دفع المغرب للتصويت لصالح القرار الأممي القاضي بإيقاف التنفيذ، والذي سيقدم للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال شهر دجنبر 2018 والقطع مع الامتناع عن التصويت الذي استمر لطيلة ست دورات منذ سنة 2007.
وتأتي حملة الترافع أيضا، حسب الإئتلاف،من أجل ضمان الحماية الانسانية والقانونية للمحكومين بالإعدام وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لكرامتهم كما تقررها لمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وكان وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد قد اعترض في الولاية الحكومية السابقة على إدراج هذه النقاط في الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مما أدى إلى توقيف اعتمادها، على الرغم من برمجتها في إحدى المجالس الحكومية في حكومة عبد الإله ابن كيران.
وكانت الرسالة الملكية إلى المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، الذي انعقد بمراكش سنة 2014، قد تضمنت دعوة إلى فتح حوار مجتمعي حول عقوبة الإعدام، هذه العقوبة التي لايزال المغرب يرفض التصويت على إلغائها في مجلس حقوق الإنسان، ومن بين التوصيات التي قدمت له في الإستعراضين الدوريين الشاملين في جينيف.
يذكر أن القانون الجنائي في المغرب مازال يعتمد عقوبة الإعدام في نصوصه كأقصى عقوبة، لكن هذه العقوبة لا تنفذ منذ سنين.
وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب قد تم في مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تم تنفيذها في حق الكوميسير مصطفى تابث، في الفضيحة الجنسية المشهورة.
ويوجد في السجون المغربية الآن حوالي 120 محكوما بالإعدام من بينهم نساء.
