قرر 8 أعضاء في مكتب البرلمان الجزائري و11 رئيس لجنة ينتمون إلى الأغلبية، تجميد نشاطهم بهدف إحكام الحصار على رئيس الهيئة السعيد بوحجة، في بيان أن الصراع بلغ خط عدم الرجعة بين الطرفين. وأعلن نواب الرئيس المنتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني وهم 4، وممثلو التجمع الوطني الديمقراطي ال3 وممثل كتلة الأحرار في المكتب و11 رئيس لجنة برلمانية تتبع للموالاة أيضا، في بيان مشترك، رفضهم العمل مع رئيس المجلس وتجميد أشغال المكتب تنفيذا لقرار سحب الثقة الذي أعلنته كتل الموالاة الأحد الماضي. وجدد ممثلو الموالاة دعوتهم لرئيس المجلس لتقديم استقالته فورا من رئاسة الهيئة، كما أصدر أعضاء المكتب بيانا مستقلا يدعون فيه بوحجة للتنحي.
وقرأ إعلان التجميد نائب الرئيس عن كتلة الأفالان عن ولاية تلمسان، تربش عبد الرزاق، الذي ناب عن بوحجة في رئاسة المجلس خلال فترة عطلته الصيف الماضي، فيما قرأت البيان عن مسؤولي الهياكل لعلوي سلوى، ممثلة الأرندي عن ولاية سوق أهراس. ويعد مكتب المجلس أعلى هيئة في المؤسسة التشريعية، ويتولي مهام عدة منها "تنظيم سير جلسات المجلس، ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة".
ويعني القرار المتخذ من مسؤولي الهياكل شل نشاط المجلس كلية، باستثناء المهمات الخارجية، حيث لم يمانع ممثلو الموالاة من الاستفادة منها، ويوجد حاليا أعضاء منهم في نشاطات خارجية.
وتسعى كتل الموالاة بهذا القرار إلى إحكام الحصار على رئيس المجلس، وتكذيب التقارير التي تحدثت حول احتمال توبة واحدة من المجموعات البرلمانية وهي الأرندي.
ومن غير المستبعد أن تتبع هذه الخطوة التصعيدية بخطوات أخرى، حسب مصادر من المجلس، في حال عدم استسلام السعيد بوحجة الذي أظهر مقاومة شديدة فاجأت كثيرا من أصدقائه رغم خطورة موقفه.
ومن خلال وضع الغرفة الأولى رهينة لها، تحاول الأغلبية البرلمانية لفت أنظار المؤسسات الأخرى، خصوصا الرئاسة، للتدخل في النزاع والحسم لأحد الطرفين.
ولم يصدر أي فعل رسمي عن الحكومة والرئاسة بخصوص هذه القضية، ومن المتوقع أن لا يتأخر ذلك، بسبب الوضع غير المسبوق الذي تشهده البلد والمجلس يجهز نفسه للنظر لأهم النصوص: قانون المالية.
وحسب مصادر مقربة من رئيس المجلس، فإنه لا يزال عند موقفه بخصوص مستقبله السياسي، حيث جدد لعدد من ضيوفه عزمه على الاستمرار في منصبه، محتميا بالأحكام الدستورية وعدم تلقيه اتصالا من الجهة التي عينته، أي رئاسة الحزب.
من جهته، النائب لخضر بن خلاف عوض كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عنه قوله، أمس، عند استقباله له بمكتبه، إن رئيس المجلس لا يزال عند موقفه، مشيرا إلى إن إمضاءات سحب الثقة منه من كتلة حزبه غير سليمة.
ويشتبه بوحجة، حسب بن خلاف، في وجود صفقة مبادلة بين قياديتي الأرندي وجبهة التحرير الوطني لتقاسم رئاسة غرفتي البرلمان، حيث تتنازل قيادة الأفالان عن منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني لقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي يشغل عضوية الغرفة الأولى، مقابل استحواذ أمين عام الأفالان على رئاسة مجلس الأمة في التجديد المقبل للمجلس المقرر في أواخر دجنبر ومطلع فبراير خلفا لرئيسه الحالي عبد القادر بن صالح. ويشغل ولد عباس حاليا منصب عضو بالمكتب بالغرفة الثانية، لكن عهدته تنتهي في يناير المقبل، لتستمر الأزمة السياسية في هذا البلاد.
