قال الأستاذ محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم، إن لجوء المحكمة إلى إصدار مقرر بجعل الجلسات المقبلة سرية يستند إلى مقتضيات المسطرة الجنائية، التي تمنع غير المنتصبين في القضية الحضور إلى الجلسات استنادا إلى تقديرات القاضي وهيئة المحكمة. وحول الأطراف التي من حقها الحضور في الجلسات السرية، التي ستعرض فيها فيديوهات المتهم بوعشرين، أكد الهيني أن الأمر سيقتصر فقط على هيئات دفاع المتهم والضحايا، ولا يحق لأي ملاحظ أو طرف آخر الحضور، كما أن الأمر ينسحب على وسائل الإعلام التي يُمنع حضورها داخل القاعة بقوة القانون..
وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية، فإن سرية المحاكمة تؤطرها مقتضيات المادتين 301 و302، إذ تنص المادة 301 ، على أنه "يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب".
فيما تنص مقتضيات الفقرة 302 أنه "إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية.
إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية."
وإذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات، حسب ذات المادة.
ويتابع بوعشرين أمام جنايات الدارالبيضاء بتهم ثقيلة على رأسها، الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما يتابع مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24" وسلطانة، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
يشار أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف بوعشرين، بمحكمة الاستنئاف بمدينة الدارالبيضاء، قرر تأجيل أشغال جلسة أمس الخميس، إلى الاثنين 7 ماي 2018، وذلك مباشرة بعد انطلاقها..
وينتظر ان تعرف جلسة الاثنين المقبل عرض الفيديوهات، حيث أعلن القاضي بوشعيب فريح أن أشغالها ستكون سرية دون حضور وسائل الإعلام.
واختارت هيئة الحكم أن يأخذ الملف منحى آخر في اتجاه السرية، في الوقت الذي عرفت فيه جلسة أمس البث في الطلبات الأولية التي جرى تقديمها من طرف المؤازرين لتوفيق بوعشرين وكذا محاميي المطالبات بالحق المدني.
