أقدم مستشارون من العدالة والتنمية على تقديم استقالاتهم، أول امس الخميس، من المجلس الجماعي لتارودانت، الذي تسيره أغلبية من ذات الحزب، لأسباب لا تزال غامضة. وخلق موضوع الاستقالات، يضيف موقع 360 الذي اورد الخبر استنادا إلى مصدر مقرب، حالة استنفار في صفوف اعضاء حزب المصباح، وذلك في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم بين المستقيلين وباقي اعضاء المجلس.
ذات المصادر أضافت أن المستشار حسن ذنبي، عن حزب العدالة والتنمية قدم، أول أمس الخميس، استقالته رسميا من المجلس الجماعي لتارودانت، فيما وضعت ثلاث استقالات على طاولة رئيس المجلس من نفس الحزب.
ومن المرتقب، تضيف ذات المصادر، أن يعوض المستشار المستقيل بالمجلس الذي يسيره حزب المصباح بأغلبية 23 مقعدا، ابراهيم شوقي، الذي حل في المرتبة 24 ضمن لائحة المرشحين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، في وقت لم تعرف فيه لحدود اللحظة أسباب استقالته.
واعتبر المتتبعون أن هذه الاستقالة تحصيل حاصل للمشاكل التي يتخبط فيها المجلس منذ مدة، والتي أدت إلى تقديم العديد من أعضاء المجلس لاستقالاتهم تعبيرا عن "سخطهم" على السياسة التدبيرية للمجلس.
وكان 13 مستشارا من حزب العدالة والتنمية (الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية أولاد برحيل اقليمتارودانت)، قد قدموا استقالة جماعية لرئيس المجلس في مارس المنصرم، بسبب تذمرهم من طريقة تسيير هذا الأخير لشؤون الجماعة.
وتفاعلا مع موضوع الاستقالة الجماعية آنذاك، أصدرت الكتابة الإقليمية ل “البيجيدي” بلاغا توضيحيا للرأي العام، دعت من خلاله الأعضاء المستقيلين من التسيير، إلى التريث وسلك المساطر، وطرق أخرى للحوار، عوض تقديم الاستقالة الجماعية، خاصة، يقول البلاغ، بأن الأمر لا يستدعي هذا الإجراء.