أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة على النيابة العامة مسؤولين على أراضي سلالية بالمهدية، بتهمتي الابتزاز وطلب الرشوة لتسهيل إحداث مشروع سياحي بالمنطقة، بعدما نصبت لهم الضابطة القضائية كمينا أطاح بمسؤولين سلاليين ونائبيه وكاتبة الهيئة النيابية للأراضي السلالية في حالة تلبس بتلقي 20 مليون، وأمرت النيابة العامة بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية. وتضيف المصادر أن الوكيل العام للملك تلقى شكاية في الموضوع وربط الاتصال بمسؤولين في الشرطة والتنسيق مع المشتكية للإيقاع بالمشتبه فيهم بعدما صرحت أنها تعرضت للابتزاز في10 مليون درهم مقابل تبسيط مساطر لإنشاء مركب سياحي بمحيط الشريط الساحلي بالمنطقة، فوافقت في بداية الأمر على طلبهم المالي واتفقوا في البداية على مبلغ 40 مليون سنتيم، قبل أن يضاعفوا مطالبهم ويرفعونها إلى 100 مليون سنتيم، وبعدها قررت اللجوء إلى القضاء للتبليغ عنهم.