وبخت الحكومة الصومالية المناطق الثلاث شبه المستقلة في البلاد اليوم الخميس لقطعها الروابط مع قطر قائلة إنها مصممة على البقاء على الحياد في النزاع بين الدولة الخليجية ودول عربية أخرى. وأصدرت منطقة جلمدج بيانا يوم الأربعاء يقول إنها تقف مع دولة الإمارات العربية والسعودية في النزاع الإقليمي مع قطر. وجاء البيان في أعقاب إعلانين مماثلين الشهر الماضي أصدرتهما منطقتا بلاد بنطوهرشبيلي.
وردت الحكومة الاتحادية الصومالية بالقول إن التحدث في الشؤون الخارجية يقع في نطاق سلطتها وحدها.
وموقف الصومال المحايد مهم لقطر. وما زال المجال الجوي للصومال مفتوحا أمام طائرات شركة الخطوط الجوية القطرية مما يتيح لقطر شريانا حيويا وسط المقاطعة التي تتعرض لها من جانب السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر منذ أن قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهابوهو اتهام تنفيه قطر.
ومن ناحية أخرى فإن الدول العربية الخليجية تضخ موارد في اقتصاد المناطق الثلاث شبه المستقلة في الصومال.
وقال أحمد روبلي، وهو خبير في شؤون الصومال مقره نيروبي، إن اختيار المناطق الثلاث مخالفة الحكومة الاتحادية وقطع الروابط مع قطر ليس مفاجئا.
وأضاف قائلا "(الدول العربية) تحاول إعطاء المزيد من موارد الطاقة والتركيز على علاقاتها مع هذه الحكومات الإقليمية ومحاولة الضغط عليها لمخالفة الحكومة الاتحادية".
ويبرز موقف الصومال أيضا وضعها الحساس إذ أنها تعتمد على التجارة مع السعودية لكنها توثق روابطها بشكل متزايد مع تركيا التي تساند قطر في النزاع.
والسعودية هي أكبر سوق لصادرات الصومال في حين يحصل البلد الواقع في القرن الأفريقي على واردات مهمة من دولة الإمارات تتراوح من الالكترونيات إلى مواد البناء.
وضخت تركيا مساعدات تزيد قيمتها عن مليار دولار منذ أن زار الرئيس رجب طيب إردوغان الصومال في 2011 ومن المتوقع أن تفتتح قاعدة عسكرية في مقديشو هذا الشهر.
وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري "يؤكد مجلس الوزراء مجددا قرار الحكومة الاتحادية في يونيو... أن الصومال محايد إزاء صراع الدول الخليجية".
ودعا البيان إلى "حل الصراع بطريقة أخوية وسلمية ودبلوماسية