المحكمة الدستورية تصفع رئيس الحكومة وترفض طعونه الانتخابية

رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به سعد الدين العثماني، بصفته مرشحا فائزا بدائرة المحمدية ضد نائبين واحد عن الحركة الشعبية، والأخر عن الأصالة و المعاصرة ، حيث رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم أمامها بشأن ما اعتبره العثماني ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .

وكان العثماني، الذي أصبح فيما بعد رئيسا الحكومة بعد فشل بنكيران في تشكيلها، قد تقدم عقب الانتخابات بالطعن متهما نائب الأصالة و المعاصرة، باستعمال رموز وطنية على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الحملة الانتخابية، وكذلك نشر نفس الصور على إحدى الجرائد الورقية.

كما حمل الطعن اتهامات بتوزيع المال من طرف النائبين المطعون في انتخابهما و تقديمهما الهدايا و المنح و وعود لا تدخل ضمن مجال اختصاصات النائب البرلماني، وهو ما اعتبره العثماني في طعنه تدليسا على المواطنين و إلصاق المنشورات الانتخابية في أماكن غير معدة لذلك.

و قضت المحكمة أن المطعون في انتخابه بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016 يبين وضعه لصورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوشح من طرف جلالة الملك قبل الحملة الانتخابية، و لذلك فاستمرار نشر المطعون عليه نفس الصورة خلال الحملة الانتخابية دون تعديل لا يعتبر خرقا مخالف للقانون.