تعلن مجموعة أطر 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز إدانتها لسياسة الدولة اللامسؤلة في تدبيرها لملف تشغيل الأطر الحاملة للشواهد العليا، حيث عمدت إلى إقصاء مجموعة من أطر حاملي شواهد مؤرخة بالموسم الدراسي 2011، وذلك عبر فرض محضر يقضي بإدماج الأطر الحاصلين على شواهد خلال الموسم الدراسي 2010 وما قبله. وفي نفس الإطار فإن التنسيقيات الأربع ( الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة )، برضوخها للمحضر وموافقتها عليه قد نقضت ميثاق الشرف الذي كان يربطها بهذه الثلة من الأطر المناضلة المنضوية تحث لوائها، هذا الميثاق الذي كان فيه شرط الإدماج الفوري والشامل يشكل عموده الفقري والأساس العرفي الذي إنبنث عليه ثقة الأطر. وبناء على ما سلف فإن مجموعة أطر2011 المقصية من محضر 20 يوليوز، كمجموعة تصحيحية للمسار النضالي والانتهازي الذي اتخذته مكاتب التنسيقيات الأربع، تؤكد ما يلي: إدانتها القوية للاقصاء الذي طالها، وأنها متشبة بحقها المشروع في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية في غضون سنة 2011، وذلك تطبيقا للمرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011. رفضها المطلق للحلول الجزئية الترقيعية. إيمانها المطلق والمبدئي بالشارع كخيار نضالي لا بديل له. قطعها الصلة مع ما يسمى بالتنسيقيات الأربع وعدم الاعتراف بشرعية مكاتبها. مساندتها وتأييدها للنضالات المطالبة بالإدماج الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية. نناشد كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية وكافة المنابر الاعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة لدعم ملفنا المطلبي والمشروع ألا وهو الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية. يبقى المرسوم الوزاري رقم 1001102 الصادر في 8 أبريل 2011 القاضي بإدماج جميع الأطر الحاصلين على الشهادات العليا ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 في الوظيفة العمومية حجة قانونية يجب أن تلتزم بها الدولة بفحواه وحق الشغل للجميع. وعلى هذا الأساس فإن المجموعة بنشرها لهذا البيان تؤكد عزمها خوض جميع الأشكال النضالية لأجل نيل مطلبها الوحيد والأوحد وهو الإدماج المباشر الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتلتزم بمحتويات البيان بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء مكتب المجموعة.