إصلاح الاتحاد الإفريقي وإقامة منطقة تجارة حرة قارية في صلب قمة أديس أبابا

يرتقب أن تهيمن مسألتا إصلاح الاتحاد الإفريقي وإنشاء "منطقة تجارة حرة" قارية على المناقشات خلال القمة ال28 لرؤساء دول وحكومات المنظمة، التي ستنعقد يومي 30 و 31 يناير الجاري، بالعاصمة الاثيوبية.

فقد استأثرت هاتان القضيتان ، علاوة على انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي، باهتمام المراقبين. وبحسب المحللين، فإن إصلاح الاتحاد الإفريقي وإقامة "منطقة تجارة حرة" قارية يحملان، من خلال أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل المنظمة القارية، العديد من التحديات التي ينبغي على قادة القارة رفعها.

وكان مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي، الذي يرتقب أن يكون موضوع تقرير مفصل للمفوضية الإفريقية، قد تم إدراجه ضمن توصيات القمة ال12 للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في عام 2009 بأديس أبابا.

وتم خلال هذه القمة، تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز سلطات وصلاحيات أمانة الاتحاد الافريقي.

كما وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على تعزيز صلاحيات المفوضية الإفريقية، وذلك كأول خطوة لإنشاء "حكومة قارية".

من جهة أخرى، يرتقب أن يهيمن موضوع إحداث "منطقة تجارة حرة" قارية، على مداولات رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. ومن المفترض أن يرى هذا المشروع النور هذا العام. وبدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل تنقل السلع والأشخاص والخدمات، في عام 2015. ووفق المراقبين، فإن هذه المفاوضات تتقدم بشكل "سلس"، على الرغم من بعض الصعوبات التي سيسعى القادة الأفارقة، إلى تجاوزها في قمة أديس أبابا.

ومن المرتقب أن تمهد، "منطقة التجارة الحرة" القارية الإفريقية، الطريق لبروز سوق تضم أكثر من مليار مستهلك، وبناتج محلي خام يصل إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار أمريكي .