مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن في صلب استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني

شكل تحديث البنيات الشرطية وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، وتبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، ومكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، والتواصل والتوعية والتحسيس، محاور استراتيجية المديرية العامة للامن الوطني لسنة 2016.

وذكرت الميديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء أن هذه الاستراتيجية، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية.

وفي ما يلي نص بلاغ المديرية العامة للامن الوطني بهذا الشأن ...

" تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية أمنية تقوم على القرب والتواصل مع المواطن، وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، وتكريس آليات التخليق والنزاهة، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وقد مكنت هذه الإستراتيجية، خلال سنة 2016، من إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، وتمتين آليات النزاهة والتخليق، وبناء قدرات الموظفين، مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن.

ففي مجال تحديث البنيات الشرطية، وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، تم إحداث "الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة" ، كمرحلة أولى، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.

وتهدف هذه الوحدات الأمنية المحمولة، والمجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي (19)، والتي بلغت خلال السنة الجارية 1.092.115 مكالمة، مقارنة مع 775.353 مكالمة خلال سنة 2015.

كما تمت مواكبة الامتداد الحضري لبعض التجمعات السكنية الكبرى، عن طريق إحداث منطقة أمنية جديدة بالمهدية (ولاية أمن القنيطرة)، والارتقاء بدائرة الشرطة بسلا الجديدة إلى مفوضية جهوية، فضلا عن إنشاء خمس دوائر أمنية بالصويرة والحاجب ومراكش والمهدية، وإحداث أربع "قاعات للقيادة والتنسيق" بكل من الرباط ومراكش وسلا وتمارة، بمواصفات تقنية عالية، وذلك لتأمين تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة، وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام.

ولدعم الفرق اللامتمركزة للشرطة القضائية، تم إحداث سبع فرق جهوية للتدخل، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى، وكذا خلق مجموعتين للبحث والتدخل ، بكل من فاس وسلا، لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة، كما تم إحداث "أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإحداث "19 خلية جهوية للتحليل والإحصاء" بمختلف القيادات الأمنية لتحليل الاتجاهات الإجرامية المستجدة كما وكيفا ، وتأهيل "فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء" بما يسمح بضمان الحماية والفعالية في معالجة قضايا هذه الفئات المجتمعية.

وفضلا عن ذلك تم تجهيز قاعات وسيارات مخصصة لحفظ وسائل الإثبات وضمان حجيتها أمام السلطات القضائية المختصة، وثم وضع "تطبيق معلوماتي للتشخيص الآني عبر تقنية التعرف" بملامح الوجه" بمطار محمد الخامس الدولي.

و في مجال العمل النظامي، تم إحداث " 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام "، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، فضلا عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.

كما تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنهاء تنفيذ صفقة تغيير وتجديد الزي الوظيفي للأمن الوطني والإكسسوارات الخاصة به، وذلك على أساس الشروع في استخدامه في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنفيذ 100 بالمائة من مشروع تجديد وتعميم التجهيزات المعلوماتية على جميع المصالح المركزية والاممركزة للأمن الوطني، والتي سيستخدم قسم منها في تنفيذ برنامج " التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة" المعروف اختصارا ب (GESTAR).

وفي نفس السياق، تم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير حظيرة السيارات والعربات الأمنية، وهو ما مكن من تحديد وتقدير الاحتياجات الضرورية والحقيقية لمصالح الأمن في مجال النقل واللوجيستيك من جهة، وتحقيق تدبير معقلن للنفقات والمصاريف المتعلقة بالإصلاح والصيانة والاستهلاك من جهة ثانية.

فبخصوص تقدير احتياجات مصالح الأمن، فقد تم اقتناء 1244 عربة خاصة بالشرطة خلال سنة 2016، علاوة على 1146 عربة تم اقتناؤها سنة 2015، وذلك ضمن مشروع تحديث وعصرنة أسطول الأمن الوطني، وتمكين جميع الوحدات الأمنية من سيارات للتدخل والنقل، بما فيها جميع دوائر الشرطة البالغ عددها 416 دائرة أمنية. كما تم أيضا اعتماد "طلاء مميز جديد لسيارات الشرطة وتنفيذه بعدة ولايات للأمن.

أما على مستوى ترشيد النفقات، فقد تم تخفيض مصاريف صيانة وإصلاح المركبات بأكثر من 27 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 و44 بالمائة مع سنة 2014، وتخفيض العجز في نفقات المحروقات والوقود وأذونات الطرق السيارة بمعدل 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2015 وأكثر من 47 بالمائة مع سنة 2014، كما تم تخفيض نسبة استهلاك المحروقات على المستوى المركزي بالرباط بناقص 35 بالمائة مع سنة 2015 و58 بالمائة مقارنة مع سنة 2014. وقد ساهمت هذه الحكامة المالية، في تصفية المتأخرات المالية المتعلقة بنفقات كراء وصيانة العربات وواجبات التنقل في حدود 20، 765. 629. 67 درهما.

وفي مجال تبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 بوضع نظام معلوماتي لتحصيل المعطيات البيومترية بالقنصليات المغربية ببروكسيل وأورلي، ومارسيليا قريبا، لتسريع حصول المواطنين المغاربة بالخارج على البطائق التعريفية في وقت وجيز.

وقد مكنت هذه التقنية من إصدار 1808 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بهذه المراكز. كما تم أيضا، اعتماد مسطرة مبسطة ومؤمنة لإصدار وثائق وسندات الإقامة والتأشيرات للأجانب واللاجئين وطالبي الهجرة، فضلا عن إدراج معايير الآمان البيومترية في بطاقة السوابق، ورخص حمل السلاح غير الظاهر، ورخص المتفجرات، وذلك لتأمينها وضمان عدم تزويرها أو استعمالها لأغراض إجرامية أو تدليسية.

وفي هذا الإطار، فقد تميزت سنة 2016 بإصدار 1.071.972 بطاقة سوابق، و1.947.606 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، وإصدار 100.499 تأشيرة على مستوى المراكز الحدودية، و1155 موافقة على تمديد أجل تأشيرة الولوج إلى المغرب، بالإضافة إلى إصدار 44.530 بطاقة وسند إقامة للأجانب، و466 بطاقة خاصة باللاجئين، من بينها 71 بطاقة جديدة و395 بطاقة تم تجديدها، وأخيرا إنجاز 16.288 سند إقامة في إطار المسطرة الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة.

كما شاركت مصالح الأمن الوطني في إنجاح عملية مرحبا 2016، والتي استفاد منها 2.634.698 مواطنا مغربيا مقيما بالخارج، كما باشرت إجراءات المراقبة لما مجموعه 20.815.079 حركة مسافرين عبر مختلف المراكز الحدودية الوطنية، من بينها 10.325.540 حركة دخول للمغرب، و10.489.539 حركة مغادرة لأرض الوطن.

وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، فقد تميزت سنة 2016 باعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، وأخيرا الوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، عن توقيف 466.997 مشتبه فيه، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه، بزيادة ناهزت 23 بالمائة في عدد المبحوث عنهم مقارنة مع سنة 2015.

وبلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 89.910 مقارنة مع 80.057 في السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 12,31 بالمائة. وقد حققت عمليات الحجز نسب قياسية في مختلف أنواع المخدرات، حيث بلغت 106 طنا و870 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بزيادة أكثر من 55 طنا مقارنة مع سنة 2015، وطن و582 كيلوغراما من الكوكايين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت 355 بالمائة)، و15 كيلوغراما و826 غراما من الهيروين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت 469 ,90 بالمائة)، و1.285.194 قرصا من الإكستازي والأقراص المهلوسة، وذلك بزيادة قياسية في عدد المحجوزات بلغت 1.049.546 قرصا إضافيا.

وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تم نشر 141 أمرا دوليا بإلقاء القبض مقارنة مع 75 فقط خلال سنة 2015، وتوقيف 120 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي مقارنة مع 59 خلال السنة المنصرمة، كما تم تنفيذ 77 إنابة قضائية دولية بالمغرب، والمشاركة في تنفيذ 27 إنابة قضائية دولية بالخارج.

أما بخصوص عمل الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية، فقد أشرفت على تأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقارنة مع 4569 خلال الموسم الدراسي السابق، وذلك بزيادة عددية بلغت 335 موقوفا إضافيا.

وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية، تم تحرير محاضر المخالفات في حق 1.683.483 عربة من مختلف الأصناف، بزيادة ناهزت 14.575 عربة مقارنة مع سنة 2015، كما تم استخلاص القيمة المالية ل 1.018.799 غرامة صلحية جزافية، وإيداع 230.663 عربة بالمحجز البلدي، مقارنة مع 222.000 عربة خلال السنة المنصرمة، بنسبة ارتفاع ناهزت 3,90 بالمائة. كما باشرت مصالح الأمن الوطني أيضا إجراءات معاينة 53.955 حادثة سير ارتكبت داخل المدار الحضري في مجموع المدن المغربية.

ما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، فقد استفادت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 من حصص مالية لتوظيف 4500 موظف عن طريق المباريات الخارجية، و600 منصب في إطار المباريات الداخلية، معتمدة "نظاما جديدا للامتحانات الوظيفية" يقوم على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تسبقه إعلانات تلفزية وإعلامية للتعريف بموعد إجراء الامتحانات، ويتمعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات.

ويتميز هذا النظام بتقليص أجل التصحيح الذي تشرف عليه هيئات أكاديمية، بحيث لم يتجاوز هذه السنة 43 يوما، رغم أن عدد المرشحين للامتحانات الخارجية بلغ 164.339 مرشحا، و21.485 بالنسبة للامتحانات الداخلية.

كما تم اعتماد مسطرة جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية، تقوم على الترشيح والاختبار والكفاءة، وقد شملت هذه العملية 37 منصبا في مختلف المستويات، كما تم إعداد دليل مرجعي للمهام والكفاءات لتأهيل الموظفين سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركز، فضلا عن إحداث تغيير هيكلي في نظام التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التدريب، وذلك من خلال اعتماد ميثاق جديد للتكوين، يراهن على بناء القدرات في مختلف العلوم الأمنية، والانفتاح على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي في مجالات التدريب، فضلا عن استحضار مبادئ الانضباط والتخليق واحترام ثقافة حقوق الإنسان.

وقد استفاد 6729 موظفا من برامج التكوين الأساسي، و3124 موظفا من التدريب التخصصي، و1211 موظفا من حلقات التكوين المستمر، و1721 موظفا من دورات التدريب المنجزة بالتنسيق مع دول أجنبية. كما احتضن المعهد الملكي للشرطة أيضا 137 نشاطا في إطار التعاون الأمني الدولي، من بينها 17 نشاطا استفاد منه، أو شارك فيه، عناصر من الشرطة في العديد من الدول الإفريقية، خاصة من تنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والسينغال ومدغشقر.

وبخصوص تدابير تحفيز الموظفين، تميزت سنة 2016 بالإعلان عن الترقية الداخلية الخاصة بسنتي 2014 و2015، واستفاد منها 14.187 موظفا من مختلف الرتب، بنسبة 22 بالمائة من الحصيص الإجمالي للأمن الوطني (حوالي الربع تقريبا)، كما تمت دراسة وإعداد لوائح الترقية برسم سنة 2016 على أساس الإعلان عنها في مستهل سنة 2017. كما تمت الاستجابة لطلبات الانتقال الخاصة ب 1663 موظفا لاعتبارات شخصية واجتماعية، بمعدل 41 بالمائة من مجموع حركية الموظفين خلال سنة 2016، فضلا عن تقديم المصالح الأمنية الطبية ل 89.489 استشارة وتدخل في مجال الصحة البدنية والنفسية والخدمات شبه الطبية لفائدة موظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى مكافأة 84 موظفا لقيامهم بأعمال استثنائية أو تقديمهم لتضحيات في مجال المحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتقديم عدة تحفيزات في المجال الاجتماعي لأسرة الأمن الوطني، من بينها تخفيض مصاريف التخييم لأبناء وأيتام الأمن الوطني بحوالي 50 بالمائة مقارنة مع السنوات الفارطة، واختيار منتجعات ومراكز اصطياف مؤهلة لإيواء المستفيدين.

وتمت فضلا عن ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج ليصل العدد إلى 80 بعدما كان في حدود 40 في السنوات الماضية، مع التحمل الكامل لنفقات الحج التي كانت جزئية في السابق، بالإضافة إلى مساعدة 973 شرطيا على اقتناء مساكن خاصة، وتمكين موظفين آخرين بكل من مكناس وأكادير وطنجة ووارزازات وفاس من مساكن وبقع أرضية بأثمان تفضيلية.

أما في مجال التخليق، فقد باشرت المفتشية العامة للأمن 442 بحثا إداريا مقارنة مع 242 خلال سنة 2015، بنسبة زيادة ناهزت 83 بالمائة، كما قامت بإجراء 73 عملية مراقبة وتفتيش، من بينها 42 عملية فجائية وسرية، انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين. وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذارا، و517 توبيخا، و259 إعادة التكوين، و84 قرارا بالعزل ، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5 عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة. كما تم توجيه 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخاذ قرار التوقيف في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وفي ميدان التواصل والتوعية والتحسيس، فقد انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 مقاربة تواصلية مع الرأي العام، لتدعيم سياسة الانفتاح والشفافية، بحيث نظمت 1230 نشاطا في مجال العلاقة مع الإعلام، من بينها 891 نشاطا يتعلق بالإخبار (البلاغات والملفات الصحفية)، و174 نشاطا يتعلق بحق التصويب والرد، و165 ترخيصا لإنجاز روبورتاجات لفائدة مختلف المنابر الإعلامية، كما أصدرت تسعة أعداد من مجلة الشرطة باللغتين العربية والفرنسية.

وعقدت مصالح الأمن 51.811 اجتماعا تنسيقيا مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مقارنة مع 43.986 خلال سنة 2015، بزيادة قدرها 18 بالمائة، كما واصلت تنفيذ برنامج الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، والتي استفاد منها خلال الموسم الدراسي 2015-2016 ما مجموعه 1.028.866 تلميذا يمثلون 8.079 مؤسسة تعليمية.

وفي مقابل هذه المنجزات، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تم تسط يرها برسم سنة 2017، ومن بينها بناء مقر ها الجديد بمدينة الرباط، الذي سيحتضن كافة المديريات والمصالح المركزية، وسيستجيب أيضا للمعايير الهندسية والأمنية المطلوبة في المنشآت الحساسة.

كما يجري أيضا التحضير لبناء مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن بناء مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدار مدينة الرباط، وتحديدا بمنطقة "العرجات".

ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية أيضا، ورش مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشكل يسمح بالتنزيل الدقيق والتنفيذ التام للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والوظيفية لموظفي الأمن الوطني، لتمكينهم من الاضطلاع الكامل بمهمة المحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.