أعضاء جمعية "رساليون تقدميون" الشيعية يهيئون لطرد رئيسها المتهم بالاختلاس

ذكرت مصادر متتبعة لملف عبدو الشكراني، رئيس جمعية رساليون تقدميون الشيعية، أن أعضاء الجمعية يستعدون لإبعاده من صفوفها بعد اتهامه باختلاس أموال من بريد بنك، حيث كان يشتغل مسؤولا بريديا بتاونات، وذلك بعد أن تأكد تورطه في القضية رغم محاولته تلبيسها أمورا تتعلق بحرية المعتقد.

وكانت مصالح ولاية أمن مكناس، أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس الماضي، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي الجاري، وذلك لتورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

وتم تسليم المشتبه فيه لمصالح الأمن بمدينة تاونات، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس التي شرعت في محاكمته يوم الإثنين الماضي، ويوجد حاليا بسجن عين قادوس.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني نفت أن يكون عبدو الشكراني تعرض للاختطاف، مؤكدة بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن بلاغا منسوبا لجهة تطلق على نفسها "رساليون تقدميون"، أشار إلى واقعة اختطاف مزعومة لعبدو الشكراني من طرف جهة قدمت نفسها على أنها مصلحة أمنية بمدينة فاس، مع مطالبتها السلطات بالكشف عن مصير المختطف المفترض، أو فتح تحقيق للكشف عن مصيره.
وأوضحت المديرية، في بلاغ أنه "تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا البلاغ من وقائع غير صحيحة ، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مكناس أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي الجاري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية".

وأكدت المديرية أن مصالح الأمن الوطني إذ تنفي الإدعاءات والمزاعم التي تتحدث عن واقعة اختطاف وهمية، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.