يعزز الاستقرار الذي يتمتع به المغرب في مجال إقليمي غير مستقر، والتعديلات الجريئة التي باشرها خلال السنوات الأخيرة والتوازنات الماكرو-اقتصادية، جاذبية المغرب بالنسبة لمراكز البحث الدولية الكبرى. ومن بين هذه المراكز المكتب الدولي للتدقيق "إرنست و يونغ"، الذي اعتبر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بجوهانسبورغ، أن المغرب، بفضل استقراره السياسي، أصبح يشكل بوابة آمنة وذات مصداقية نحو افريقيا لاسيما نحو أسواق شمال وغرب إفريقيا.
وأشار ميشيل لالور، مدير "إرنست و يونغ"، الذي شارك في إعداد مقياس "مؤشر جاذبية إفريقيا" (أفريكا أتراكتيفنيس إنديكس)، إلى أن "عامل الاستقرار السياسي يمكننا من توقع تدفقات مهمة للاستثمارات نحو المغرب خلال السنوات القادمة".
ويضع هذا المقياس، المنشور في الأسبوع الماضي بجوهانسبورغ، والذي ضم أكثر من 20 دولة افريقية، المغرب في المرتبة الثانية للبلدان الأكثر جاذبية من حيث الاستثمارات، بفارق ضئيل عن جنوب إفريقيا المتصدرة, متقدما على كل من مصر وكينيا وجزر موريس.
وتصدر المغرب دول شمال إفريقيا، متقدما على كل من مصر وتونس التي احتلت المركز الثامن في الترتيب العام وجاءت الجزائر في المركز ال16.
ويتعلق الأمر باعتراف مهم خصوصا أن مؤشر "إرنست و يونغ" يشكل أداة لمساعدة المستثمرين للتأقلم مع بيئة قارية وجهوية مضطربة ولتقييم الفرص والمخاطر المتغيرة داخل القارة، وذلك بتوفير مجموعة متوازنة من الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل.
وسجل لالور أن التقدم الذي حققه المغرب سيسمح له بتعزيز موقعه كبوابة للمسثمرين خصوصا نحو شما إفريقيا والدول الفرنكوفونية بإفريقيا جنوب الصحراء.
ويواصل المغرب، حسب تقييم المكتب، تحقيق نتائج مهمة خصوصا على مستوى حجم السوق الذي تتزايد أهميته، ولتنويع عرضه الاقتصادي وسهولة مباشرته للأعمال والانفتاح على المشاريع.
وذكر مدير المركز، في هذا السياق، أن المغرب كان كوما ضمن الأسواق الإفريقية الخمس الأولى من حيث الجاذبية لرؤوس الأموال والمشاريع الأجنبية المباشرة ما بين 2007 و2015.
وأضاف المحلل أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية تقدر ب46 مليار دولار خلال هذه الفترة.
و أبرز تقرير صادر "إرنست و يونغ" نشر سنة 2004 أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي سجل تقدما قويا على مستوى تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة بزيادة بنسببة 24 بالمائة.
وصنف التقرير مدينة الدارالبيضاء في مقدمة مدن شمال إفريقيا الأكثر جذبا للمستثمرين بمعدل 26 بالمائة متقدمة على القاهرة التي صنفت الثانية بنسبة 20 بالمائة و تونس العاصمة (8 بالمائة).
يشار إلى أن "إرنست و يونغ" واحد من مكاتب التدقيق المالي الأربعة الرئيسية، كما يصنف كثالث شبكة عالمية من حيث رقم المعاملات إضافة إلى توفره على فروع في 140 دولة يتواجد أكثر من 30 منها في إفريقيا.