بعد التحقيقات التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة والتي تتعلق بملف الاختلالات في مالية صندوق التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة أهمها اختلاس أزيد من 40 مليار سنتيم، عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين، وكشف تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، صدرت قرارات غير مسبوقة بإعفاء المدير الجهوي للفلاحة بسطات مع 5 رؤساء أقسام إلى جانب 16 رئيس مصلحة وإلحاقهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات بدون مهام. وتضيف المساء التي أوردت التفاصيل، أن توقيف مهام مسؤولين مركزيين جاء مباشرة بعد صدور تعليمات الوكيل العام بمحكمة النقض للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات بنقل الملف إلى محكمة جرائم الأموال للاختصاص وفتح تحقيق جديد بخصوص تبذير أموال عمومية عبارة عن قروض وهبات مؤسسات مالية أجنبية مخصصة لدعم برامج مخطط المغرب الأخضر.