استحوذت قطاعات التربية الوطنية والداخلية والدفاع الوطني والصحة، على حصة الأسد من التوظيفات التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال سنة 2016 ضمن مشروع قانون المالية المقبل. واحتلت وزارة التربية والتكوين، المرتبة الأولى ب 8360 منصب شغل، تليها الداخلية، ب 7500 منصب شغل، ثم إدارة الدفاع الوطني ب 4000 منصب، ثم وزارة الصحة ب 2000 منصب شغل.
وبعدد مناصب أقل، تأتي وزارة الاقتصاد والمالية ب 800 منصب، ثم التعليم العالي ب 500 منصب، ثم الأوقاف ومندوبية السجون ب 400 منصب فقط.