لم يجد سكان دوار "أنامر أيت ناصر"(قيادة تنالت باشتوكة ايت باها) تفسيرا موضوعيا لاتفاقية شراكة تمت باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في سياق القضاء على الهشاشة والفقر بذات الدوار وباقي الدواوير المجاورة له. بيد أن المثير في تلك الاتفاقية هو كون الجماعة القروية لأوكنز وجمعية أنامرأيت ناصر للتنمية والتضامن أصبحتا ملزمتين بتحصيل المصاريف الإضافية لمشروع الماء الصالح للشرب، كما هومبين في إحدى بنود الاتفاقية التي جمعت بينهما وبين اللجنة الاقليمة للتنمية البشرية لاشتوكا أيت باها المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح.
وانطلاقا من ذلك فقد تم الاجبار على استخلاص مايقارب 70 ألف درهم من سكان دوار أنامر أيت ناصر وأداؤهم لما مجموعه ألف درهم لكل اسرة لامدادهم بعداد الماء الصالح للشرب رغم وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الهش، فيما الجماعة والجمعية تقفان موقف المتفرج على ما يتعرض له السكان من ضغوطات. إذ كان أحرى بهما أن يجعلا من التنمية البشرية قاطرة للتنمية المستدامة التي من خلالها يمكن خلق فرص للعمل للحد من معاناة سكان دوار أنامر أيت ناصر، ورفعها إلى الجهات المسؤولة، بدل تحمل مسؤولية المصاريف المادية الإضافية لاتفاقية الشراكة.
إلى ذلك يتساءل العديد من المهتمين بالشأن التنموي ان كان بند هذه الشراكة يطبق بنفس المنوال على مختلف المناطق المغربية التي عرفت تدخلا واهتماما من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبأي معنى تجد جماعة قروية نائية نفسها مجبرة على تحيين مصاريف إضافية من أجل ما يسمى بالتنمية البشرية.؟ فيما يتساءل العامة بالشتوكة أيت باها عن الدور الفعلي لجمعية أنامر أيت ناصر للتنمية البشرية التي أصبحت تُجبر سكان الدوار على توفير مصاريف إضافية، وهي التي تحمل شعار التنمية. ثم هل سيجد السكان نفسهم دائما مجبرين على أداء مصاريف أخرى تدخل ضمن مشاريع فك العزلة عليهم؟
