الجزائر: عهدة رابعة فرقت أكثر مما جمعت في بلد يطارده نحس الإرهاب

على الرغم من مشاكله الصحية المستمرة، تم تزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة لم تعمل إلا على إشعال التوترات السياسية وتأجيج غضب خصومه طيلة سنة 2014.

وتزامن ذلك وتصاعد خطر الإرهاب مع وصول تنظيم (داعش) إلى المنطقة، خاصة بالجنوب الليبي المتاخم للحدود مع الجزائر، ونجاح المجموعات المسلحة في تنفيذ عمليات داخل التراب الجزائري، معلنة بذلك أن "الإرهاب" لا زال حقيقة في هذا البلد.

والجزائر منذ إقرار التعددية بها في 1999، لم تعرف انتخابات رئاسية مثيرة للجدل ومشكوك في صدقيتها، كتلك التي واكبت استحقاق 17 أبريل 2014، خاصة في ظرفيتها السيوسيو- اقتصادية الصعبة التي جرت فيها، وعدم وضوح الرؤيا بخصوص مستقبل البلاد على مستويات مختلفة.


والشكوك العديدة التي نسجت حول نوايا الرئيس بوتفليقة في الترشح إلى عهدة رابعة، وعلامات الاستفهام حول قدرته على الظفر بها، فرضتها معطيات واضحة تمثلت في معاناته من أثار "نوبة إقفارية" استدعت نقله إلى مستشفى بباريس في أبريل 2013 والمكوث هناك ثلاثة أشهر قبل عودته إلى بلده مع بداية الصيف.

وقطع الرئيس بوتفليقة ، وهو في سن ال77 وفي وضع صحي هش ، الشك باليقين حين تقدم بترشحه قبيل انتهاء فترة إيداع الترشيحات، بل والفوز بهذه الرئاسيات وبأغلبية ساحقة من الأصوات، أمام خصم كان يوصف بالرقم الصعب فيها ألا وهو الوزير الأول الأسبق علي بن فليس.

ولم يمر دخول الرئيس الجزائري حلبة التنافس للبقاء في قصر المرادية دون عاصفة من الانتقادات، حيث تعالت أصوات مناهضة لذلك ومرددة سؤالا واحدا هو كيف للمعني الذي تعوزه القدرة للقيام بإكمال مهامه في عهدة ثالثة، أن يبحث عن ولاية رابعة¿، لتتفرع مجموعة من التساؤلات منها ما تعلق بدور المؤسسة العسكرية في هذه العملية الدستورية، وما تلاها من تهجمات الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية، بصراحة، على جهاز الاستعلامات بدعوى أنه يعارض العهدة الرابعة.

وما زاد الوضع غموضا، تكليف الرئيس بوتفليقة، وفي سابقة أولى بالجزائر ، "كومندوس" حكومي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال للقيام بحملته نيابة عنه في سباق غير متكافئ بين المرشحين منهم من حشد الآلاف في كل محطات الحملة (فريق بوتفليقة) ومنهم من كان يخطب في فضاءات شبه فارغة.

وفي خضم ذلك، بادرت خمسة أحزاب سياسية معارضة بمعية الوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور الذي انسحب من السباق في رئاسيات 17 أبريل بعد إعلان بوتفليقة ترشيحه، إلى تأسيس تنسيقية وطنية لمقاطعة الانتخابات.

أما علي بن فليس الذي حل ثانيا في هذا الاستحقاق، فقرر عدم الاعتراف بنتائجه بسبب "وجود عملية تزوير كبيرة"، منددا "بأقوى العبارات اللجوء إلى التزوير لضمان استمرار النظام القائم".

وأخذت الاحتجاجات ضد العهدة الرابعة بعدا أكبر بتأسيس حركة (بركات) التي برمجت عدة اعتصامات وسط الجزائر العاصمة، عبرت من خلالها عن الرفض لترشح الرئيس بوتفليقة لانتخابات 17 أبريل. إلا أن هذه الاعتصامات لقيت منعا اتسم بالعنف في أحايين عدة من قبل قوات الأمن التي عمدت إلى اعتقال العشرات مع كل اعتصام، ضمنهم مناضلون وصحفيون كان يطلق سراحهم بعد قضاء ساعات قليلة داخل مخافر الشرطة.

ولقي المنع العنيف لهذه التظاهرات إدانة قوية من الطبقة السياسية والمجتمع المدني بل وحتى من المترشحين للرئاسيات أنفسهم، الذين دافعوا بقوة عن حق المواطنين في التعبير عن أرائهم بكل حرية.

ويومان بعد إعلان الرئيس بوتفليقة فائزا في هذا الاستحقاق وبأغلبية ساحقة، قتل ما لا يقل عن 11 جنديا في كمين نصبته مجموعة مسلحة ببلدة إيبودرارن قرب مدينة تيزي وزو الواقعة في منطقة القبايل (شمال-شرق).

واعتبرت هذه أثقل حصيلة تسجل في صفوف الجيش الجزائري منذ مدة طويلة، دفعته إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد عناصر تنظيم (القاعدة في المغرب الإسلامي) المسؤولة عن هذا الحادث والتي تنتشر في المنطقة المعروفة بمخابئها داخل الأدغال والمرتفعات الوعرة.

وردا على هذا الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن محور نيزي وزو-البويرة-بومرداس "سيظل جبهة مفتوحة للعمليات ضد الإرهاب".

وفي منتصف شهر يوليوز، لقي ثلاثة عسكريين وأربعة من عناصر الحرس البلدي مصرعهم في انفجار قنبلة تقليدية الصنع أثناء مرور قافلتهم في سيدي بلعباس (أقصى الغرب).

وشكل هذا الحادث تحولا نوعيا في جغرافية الأنشطة الإرهابية على اعتبار أن الجزء الغربي من الجزائر ظل لسنوات طويلة في منأى عن أي نشاط مسلح، مما غذى المخاوف من أن تكون المجموعة المسلحة مددت تحركاتها بعيدا عن منطقة القبايل.

ومنذ مطلع سنة 2014، ضاعفت قوات الجيش الجزائري من عملياتها ضد المجموعات "الإرهابية" مع تصاعد حجم التهديد الأمني على الحدود سواء مع تونس في الشرق أو الجنوب المتاخم لليبيا ومالي.

وانضافت هاتان الجبهتان لمنطقة القبايل التي سجلت هذه السنة حادثا مروعا تمثل في إقدام الفرع المحلي ل(الدولة الإسلامية) ، يوم 21 شتنبر ، على اختطاف الرهينة الفرنسي هيرفي غوردال قبل أن تقتله ذبحا ثلاثة أيام بعد ذلك.

وأطلق هذا الفرع على نفسه (جند الخلافة). وقد تأسس بالجزائر أواخر الصيف الماضي، بعد انفصاله عن (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، ويتزعمه عبد المالك قوري المدعو خالد أبو سليمان.