قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل النظر في قضية التخابر الكبري التي يتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي ، و35 من قيادات الاخوان، إلى غاية جلسة 18 نوفمبر الجارى، مع استمرار حبس المتهمين . ويحاكم مرسي و 35 من قيادات الاخوان في هذه القضية بتهمة "التخابر مع جهات خارجية وإفشاء اسرار البلاد وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."
واستمعت المحكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظر قضية التخابر الكبرى، إلى دفاع المتهم الجديد سامى أمين.
وقد طلب الدفاع "التصريح بالإطلاع على تقرير الجهاز القومى للاتصالات والبالغ عدد صفحاته 1578 صفحة، وكذا الاطلاع على مرفقات تقارير هيئة الأمن القومى والبالغ عدد صفحاتها 1878 صفحة، والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد إشهار جماعة الإخوان المسلمين من 19-3-2012 تحت رقم 645."
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الاسبق مرسي، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا..