أكد الرئيس الحالي ل"منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي"، هنري مورا خيمينيز، امس الاثنين بالرباط، أن المغرب تقدم بمقترحات "جد صائبة" من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء. وأبرز خيمينيز، وهو أيضا رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب "طرح على طاولة النقاش مقترحات جد صائبة" بهدف التوصل إلى تسوية لهذه القضية.
وفي هذا الصدد، أوضح خيمينيز، الذي يقود وفدا هاما يضم رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي، أعضاء "منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي"، أن "للمغرب حقوقا على ترابه غير قابلة التصرف" ، داعيا إلى مواصلة المفاوضات في إطار منظمة الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهته، عبر الطالبي العلمي عن ارتياحه لقبول المغرب كعضو ملاحظ بهذا المنتدى، مبرزا أن تواجد المغرب في إطار هذا المنتدى سيمكنه من الدفاع أكثر عن عدالة قضيته الوطنية.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس مجلس النواب بأن المملكة باشرت إصلاحات كبرى في جميع المجالات، خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء، أعطى الطالبي العلمي لمحة عن الاختصاصات الجديدة للبرلمان المتضمنة في دستور 2011 وسلط الضوء على دور المؤسسة التشريعية في تفعيل المقتضيات الدستورية، خاصة على مستوى توسيع نطاق الحريات العامة وتكريس مبادئ الحكامة والتنمية المستدامة.
وأشار من ناحية أخرى، إلى أن المملكة تولي اهتماما خاصا لتوطيد علاقاتها مع "منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي"، مقترحا عقد ندوة بين هذه الهيئة والقارة الإفريقية.
من جهتهم، دعا أعضاء وفد منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي إلى إعطاء دينامية لعمل مجموعات الصداقة بين الجانبين، مبرزا أهمية تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكروا بهذه المناسبة، بأن المغرب الذي يتمتع بالاستقرار والأمن بالمنطقة، يشكل بوابة للولوج إلى القارة الإفريقية.
ويضم منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وباناما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك.
ويهدف هذا المنتدى الذي تم تأسيسه سنة 1994 ، إلى تعزيز تطبيق وانسجام التشريعات بين الدول الأعضاء، ووضع آليات التشاور بين رؤساء المؤسسات التشريعية بهدف مواجهة مختلف المشاكل المطروحة بالمنطقة. كما يروم دعم الدراسات التشريعية التي تتعلق بتبادل الخبرة على المستوى الإقليمي بهدف الرفع من فعالية عمل الهيئات التشريعية بالبلدان الأعضاء.
