قال أحد أقارب رضيع باكستاني في شهره التاسع متهم بالشروع في القتل، اليوم الثلاثاء، إن أسرته أخفته في قضية سلطت الاضواء على قصور في القانون الجنائي في باكستان. ومثل الرضيع موسى خان أمام المحكمة في مدينة لاهور الاسبوع الماضي متهما بالشروع في القتل هو ووالده وجده بعد ان رشق محتجون على انقطاع الغاز ورفع الاسعار رجال الشرطة وموظفي شركة الغاز الذين كانوا يحاولون تحصيل المبالغ المتأخرة بالحجارة.
وقال محمد ياسين جد الرضيع لرويترز "رجال الشرطة محبون للانتقام. هم يريدون الآن تسوية القضية على المستوى الشخصي لذلك أرسلت حفيدي الى فيصل اباد لحمايته" مشيرا الى مدينة واقعة في وسط باكستان.
وأفرج عن الرضيع ذي التسعة أشهر بكفالة وعليه ان يظهر أمام المحكمة مجددا في الجلسة القادمة التي تعقد يوم 21 ابريل نيسان لكن جده قال انه لم يبت بعد في أمر احضاره الى المحكمة.
وقال "هناك ضغوط هائلة علي من كثيرين معنيين."
وفي أول مثول للرضيع أمام المحكمة الاسبوع الماضي بكى موسى خلال أخذ أحد المسؤولين بصماته. وبعدها أخذ الطفل يرضع من زجاجة الحليب وحاول الامساك بمكبرات الصوت بينما كان جده يتحدث مع وسائل الاعلام.
وقال الجد للصحفيين يوم الخميس "انه لا يستطيع الامساك بزجاجة الحليب جيدا فكيف له ان يرشق الشرطة بالحجارة؟"
ووجه الاتهام الى الرضيع فيما يبدو لان مساعد قائد الشرطة شكا في تقرير جنائي من ان أسرة موسى كلها ضربته وأصابته في رأسه.
وكشفت القضية مجددا عن قصور في عمل الشرطة الباكستانية والنظام القضائي.
ويتهم رجال الشرطة الباكستانية غير المدربين جيدا ويتلقون رواتب ضعيفة عادة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان. وكثيرون منهم لا يعرفون كيف يكتبون تقريرا جنائيا.
ويقول قادة الشرطة ان هذا ليس خطأهم مشيرين الى ان ميزانية الحكومة الاتحادية لهذا العام أعطت الجيش ستة مليارات دولار بينما حصلت الشرطة على 686 مليونا.
وقال رانا صنع الله خان وزير العدل الاقليمي لرويترز ان رئيس الحكومة الاقليمية أمر بالتحقيق في واقعة توجيه الاتهام للرضيع وانه تم ايقاف أحد رجال الشرطة.
وأضاف "أمر سلطات الشرطة باتخاذ اجراء ضد المسؤولين الذين حرروا محضرا ضد الرضيع."