وزير العدل والحريات يأمر بإجراء فحص مضاد على القاضي البقاش

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة في تاريخه أمس الأربعاء قرارا في جلسة مخصصة للنظر في عدد من الملفات التأديبية من بينها ملف القاضي نجيب بقاش، الذي كان مستثمر تونسي قد اتهمه بتلقي رشوة.

ويقضي القرار الذي جاء بأمر من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن ينتقل نائب وكيل الملك وطبيب إلى طنجة للتأكد من مرض القاضي بقاش، وايفاد تقرير مفصل عن حالته الصحية تتثبت عدم إمكانية حضوره لجلسة الاستماع.

وقالت الصباح التي أوردت الخبر، إن القاضي موضوع المتابعة التأديبية كان موجودا ببيته وتمت معاينته من قبيل الخبير بحضور نائب الوكيل العام للملك وانه سبق أن بعث في جلسة سابقة بشهادة طبية عن طريق دفاعه، ولم يتخذ المجلس أي إجراء في حقه ساعتها.