يعقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته التاسعة والعشرين يوم الثلاثاء القادم في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال وزير العدل اليمني مرشد العرشاني في تصريحات صحافية إنه سيتم خلال هذه الدورة، التي يسبقها بيوم واحد عقد الاجتماع ال 53 للمكتب التنفيذي للمجلس، مناقشة عدد من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وتبييض الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة. وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم خلال الدورة استعراض مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة و إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأضاف الوزير اليمني انه سيتم أيضا مناقشة مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك بعد أن كان المجلس قد اعتمد 25 قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. وأشار إلى أن المجلس سيتدارس كذلك مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب المتعلق بأعداد مشروع برتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدني. يذكر أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي سينعقد برئاسة وزير العدل السعودي رئيس المكتب محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز، يضم وزراء العدل في كل من والصومال والعراق وقطر والكويت ومصر والأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.