تبحث الشرطة الإسبانية عن مجموعة من قادة (البوليساريو) المتابعين من قبل المحكمة الوطنية، أعلى سلطة جنائية بإسبانيا، بارتكاب جرائم إبادة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب ما أكد اليوم الثلاثاء محامي الضحايا، خوسيه مانويل غونزاليس روميرو. وأوضح روميرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أنه استجابة لطلب قاضي المحكمة الوطنية بابلو روث، تقوم الشرطة الإسبانية بعمليات لتحديد مكان المتهمين بعدد من المدن الإسبانية، لاسيما في فيتوريا ولاس بالماس وبطليوس وخيرونا ومدريد وقرطبة وقادس. وأضاف أنه سلم أمس الاثنين السلطات القضائية العناوين الجديدة لهؤلاء المسؤولين المتابعين بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة، والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" بمخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر. وقال خوسيه مانويل غونزاليس روميرو، في السياق ذاته، إنه إذا ما تعذر على الشرطة الإسبانية اعتقال هؤلاء المتهمين فإن المحكمة الوطنية ستلجأ إلى التعاون الدولي. يذكر أن أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قبل في نونبر الماضي الشكوى التي تقدم بها ضحايا (البوليساريو) وجمعية صحراوية في 14 دجنبر 2007 ضد مسؤولين جزائريين كبار وعناصر من الأمن وقادة (البوليساريو)، الذين لازال بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية. ويوجد من بين المتابعين ال29، على الخصوص، الممثل الحالي للبوليساريو بالجزائر وممثلها السابق في إسبانيا، ابراهيم الغالي، و"وزير" الإعلام في ما يسمى ب "الجمهورية الصحراوية" سيدي أحمد بطل، و"وزير" التربية بشير مصطفى سيد، والممثل الحالي للإنفصاليين بإسبانيا جندود محمد. كما تتابع العدالة الإسبانية كلا من خليل سيدي محمد "وزير" المخيمات، ومحمد خداد المنسق الحالي مع المينورسو والمدير العام السابق للأمن العسكري بتهمة تعذيب السكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
