عبر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، عن غضبه الشديد من المحاولة التي اقدم عليها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمقاطعته أثناء إلقاء كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلوات، التي نظمتها اليوم بأحد الفنادق بالرباط، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة. وحاول بنكيران مقاطعة غلاب، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بنكيران وحملها مسؤولية البطء في تقديم المشاريع إلى البرلمان، ومنها مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن رئيس مجلس النواب انتفض ضد رئيس الحكومة رافضا إنهاء كلامه وسط تصفيقات الحاصرين.
إلى ذلك قال عبد العظيم كروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، في كلمة تقديمية للمناظرة، ان تنظيم هذه الاخيرة يأتي "اقتناعا منا بهذا الطرح الشمولي لمعالجة علاقة الادارة بالمواطنين بادرت وزارة الادارات العمومية وتحديث الادارات".
وأوضح كروج أن "تقديم ونشر الادارة للمعطيات مع محيطها يعد احد الاهداف الرئيسية لحق الحصول على المعلومات" مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف "يستدعي اعتماد مقاربة شمولية تهم كل الجوانب وبالخصوص الجانب التنظيمي ذات الصلة المباشرة بمجال العلاقات والروابط القائمة بين المرافق العمومية من جهة وعموم المواطنين من جهة ثانية".
كما ان البعد الاقتصادي في هذه العملية، يضيف كروج، يتمثل في "تهيئ الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاعمال وجلب الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد عن طريق مرفق عام منفتح متجاوب بشكل فعال مع محيطه.
أما بخصوص البعد التنظيمي والإداري للحق في الحصول على المعلومات، يقول الوزير، يتجلى في "كونه يستدعي من الادارات والمصالح العمومية الاهتمام اللازم بالتعريف بمختلف الاجراءات الادارية وبالخدمات التي تقدمها الادارة للمترفقين وهذا سيعزز الوعي لدى المواطنين والشفافية لديهم" يضيف عبد العظيم كروج.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بالاضافة على كلمة الكروج ورئيس الحكومة وكريم غلاب، تدخلات كل من احمد الصبار، الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي قدم كلمة نيابة عن رئيس المجلس ادريس اليزمي.
كما عرفت الجلسة تقديم كلمة لريكاردو دياز-هوشلايتنز، الممثل الدائم لإسبانيا لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والرئيس المشترك لبرنامج الحكامة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن الكلمة التي القاها سيمون كراي، مدير قسم المغرب العربي للبنك الدولي، والتي عبر فيها عن اعتزازه بحضور هذه المناظرة التي تؤكد ان المغرب منخرط في مسلسل اصلاح حقيقي يضمن الحصول على المعلومات كشرط من شروط بناء الديمقراطية التشاركية..
وتهدف الوزارة من وراء تنظيم هذه المناظرة الوطنية إلى فتح مجال التبادل والتقاسم والنقاش البناء والمسؤول حول التحديات والإكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب.
وتتناول المناظرة بالدراسة ثلاثة محاور تهم المبادئ القانونية الاساسية التي تؤطر حق الحصول على المعلومات، وكذا الممارسات الدولية الجيدة بالإضافة إلى الآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات.
يشار إلى ان الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 نص في فصله 27 على الحق في الحصول على المعلومة، من خلال إقراره بأن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة."
