اسفر الاعلان عن قرار الوحدة بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و كل من الحزب العمالي والحزب الاشتراكي عن ردود فعل متباينة، حيث عبر بعض الاتحاديين عن تخوفهم من أن يقود هذه العملية إلى التحاق أشخاص غير متشبعين بالفكر الاتحادي إلى حزب الوردة. وعبر مجموعة من الاتحاديين٬ من ضمنهم برلمانيون٬ عن تخوفاتهم من أن يقود اندماج الحزب العمالي في الاتحاد الاشتراكي إلى التحاق أشخاص غير متشبعين بالفكر الاتحادي، على اعتبار أن سياسة الانفتاح التي انتهجها الحزب العمالي منذ انشقاقه عن الاتحاد الاشتراكي سنة 2006 أدت إلى ضم عدد من "الغرباء" عن العائلة الاتحادية.
بعض المصادر من داخل الاتحاد قالت إن هذه التخوفات تطرح بنسبة أقل بالنسبة للحزب الاشتراكي على اعتبار أنه بقي متمركزا بالأساس في الرباط٬ مضيفة أن عددا من البرلمانيين المنتمين لتيار الزايدي او ما اضحى يسمى ب"الديمقراطية والانفتاح"، أكدوا تخوفهم من مبادرة الاندماج٬ وذلك رغم دعمهم لأي توجه يروم لم شمل العائلة الاتحادية.
وقد اطلق معارضو الكاتب الأول إدريس لشكر اسم "الديموقراطية والانفتاح" على تيارهمالموالي لاحمد الزايدي، حيث أكد مصدر مقرب من اللجنة المؤقتة للتيار٬ ان هذا الأخير ليس بديلا عن الحزب بقدر ما هو "قوة اقتراحية ستعمل على تقديم البدائل في عدد من المواضيع التي تهم الجوانب التنظيمية الخاصة بالحزب٬ وكذلك على مستوى مجريات الساحة الوطنية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".