ربما يكون حزب الحمامة غير مطلع على المطالب التي صرخت بها حناجر المحتجين من ضحايا الرعاة الرحل بسوس، خصوصا في شقها المتعلق بالرفض التام لتطبيق قانون الرعي والترحال وتوطين الرعاة الرحل بأراضيهم التي حددتها مديرية المياه والغابات، لتنفيذ محميات رعوية على امتداد هكتارات من الأراضي بإقليم تيزنيت ونواحي كلميم. وعلاقة بالموضوع، فقد عبر نشطاء عن ما أسموه بالتناقض الصريح الذي يشهده موقف عدد من القيادات الحزبية لحزب أخنوش، مع مطالب ساكنة سوس بعد رفضهم رفضا باتا توطين الرعاة الرحل وسط أراضيهم من خلال ماهو معبر عنه في الشعارات التي رفعها المحتجون من خلال مسيرة الدارالبيضاء، التي شارك فيها أزيد من ثلاثة الاف مواطن ومواطنة، ضد السياسات المجالية التي تعرفها مناطق بسوس والتي أسماها المحتجون بالسياسات الساعية إلى تفقير المنطقة وتهجير ساكنتها الأصلية مقابل توطين المئات من الرعاة الرحل و الخنزير البري الذين يعتدون على الساكنة المحلية وأملاكهم. وفي نفس السياق، فقد أورد الناشط خالد الشكيري، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك قائلا: "في الوقت الذي جفت فيه حناجر الشرفاء من رجال و نساء تفراوت و سوس عامة تندد بمشروع الرعي و مضامين قانون 113/13 هاهو حزب التجمع الوطني للأحرار بتفراوت و كما العادة يسبح ضد إرادة الساكنة و يخرج لاقناع الساكنة عبر وسائله الدائمة و التي لاتخرج عن نطاق السهرات و المأدبات و الزرقلاف….بأن قانون الرعي في مصلحتهم …فيا ترى لأي جهة يخدمون أجنداتها ؟ رغم أن الرسالة كانت واضحة بمسيرة الدارالبيضاء . وحسب متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، فقد جاء النشاط الذي تنظمه الشبيبة التجمعية بتافراوت، موازاة مع ما تعيشه المنطقة بسبب تخوف الساكنة من تكرار مسلسل اعتداءات الرعاة الرحل على أراضيهم بعد التساقطات المطرية التي همت المنطقة ووفرة الكلأ والعشب بها، حيث أوضح متتبعون بأن شبيبة حزب أخنوش تسعى جاهدة لإقناع الساكنة المحلية بالامتيازات التي سيوفرها تنزيل برنامج تنمية المراعي وتطبيق قوانين الرعي والترحال 13/113، وما يمكن أن يوفره ذلك من تنظيم للترحال الرعوي بالمنطقة درءا للتهديد الذي يشكله الرعي الجائر لعدد من الأنواع النباتية والأشجار المهددة بالإنقراض، وذلك من خلال إحدى أنشطتها المنظمة بتافراوت في لقاء تواصلي مع الساكنة المحلية.