رفضت غرفة المشورة باستئنافية الدارالبيضاء، أمس الخميس، قبول ملتمس تمتيع طبيب التجميل حسن التازي بالسراح المؤقت، الذي تقدم به دفاعه، الرفض جاء بعد تدخل النيابة العامة والتي شددت على أن التهم المتابع بها المعني بالأمر خطيرة وتستدعي المتابعة في حالة اعتقال. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرر متابعة الطبيب الشهير وزوجته وشقيقه ومستخدمين اثنين بمصحته في حالة اعتقال بسجن "عكاشة" بينما يتابع ثلاثة مستخدمين آخرين في حالة سراح. هذا ويتابع التازي بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.