تم إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية www.idarati.ma. يوم الأربعاء 21ابريل 2021 في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله والتي ترمي إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإرساء روح الشفافية في العلاقة بين المرتفق والادارة مبنية على التقة، وتفعيلا لمقتضيات قانون 55.19 المتعلق بتسيط الإجراءات والمساطر الإدارية. وقد تم انجاز هذه البوابة التي تعتبر واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وستساهم هذه البوابة في تبسيط المساطر والإجراءات وتوحيدها وتمكين المواطن من الاطلاع على الاجراءات والمساطر التي تتطلبها الوثيقة ووضعت رهن اشارته سواء كان بارض الوطن او خارجه أرقام هاتفية للإجابة عن أي تساؤل بحيث يمكنه الاتصال بالمركز عبر الرقم الهاتفي"3737′′ والرقم الاقتصادي "0802003737"، و من الخارج على الرقم "0537679906" بالإضافة إلى قناة البريد الإكتروني وتتم الإجابة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة. وعلاقة بالموضوع فقد اصدر وزير الداخلية مذكرة تهم تطبيق مقتضيات قانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها ،وقد ورد بالمدكرة اهم مستجدات القانون السلف الذكر بما فيها المساطر والإجراءات وآجال التسليم وتسليم وصل للمرتفقين وتطبيق مسطرة مبدأ سكوت الإدارة بمتابة موافقة. كما أخبرت المذكرة بانه تم جرد وتصنيف وتوثيق وتدوين ما مجموعه 146قرارا اداريا يخص مجالات تدخل الجماعات الترابية ومجموعتها وهيئتها همت مجالات التعمير والربط بالشبكات العمومية والوقاية وحفظ الصحة والحالة المدنية والجبايات المحلية واحتلال الملك العمومي الجماعي. وجاء في المذكرة بأن هناك بعض القرارات الإدارية تتعلق باتبات حالة او واقع كانت تسلمها الجماعات والتي تبين انها لا تتوفر على سند قانوني يمكن تعويضها بتصاريح بالشرف. ودعت المذكرة جميع العمال والولاة عقد لقاءات تواصلية رؤساء الجماعات والغرف المهنية والهيئات المهنية والمصالح الإدارية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد التعريف بقانون 55.19.
