قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم، بالسجن 18 عاماً في حقّ رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائري السابق علي حدّاد، في تهم تتعلق باستفادته من امتيازات جمركية وعقارية والظفر ب125 صفقة عمومية بصفة غير قانونية. المحكمة قضت أيضا بغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار، فضلا عن مصادرة أملاك حداد، المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال وكيل حداد المحامي خالد بورايو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم». ومرة أخرى أدان اليوم القضاء الجزائري، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب12 عاما سجنا نافذا ونحو 10 آلاف دولار غرامة. وتوبع المسؤولان الساميان السابقان بتهم "تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".