هكذا خططت تنظيمات إرهابية لإقامة نظام خلافة وضرب مؤسسات الدولة والمجتمع

لم يكن اختيار الفريق الدولي للدراسات الإقليمية والأقاليم الصاعدة - جامعة طوكيو الانفتاح على التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب اعتباطيا، ليس فقط لأن التهديدات الإرهابية ارتدت طابع العولمة، ولكن لأن تجربة المغرب في إدارة الحرب على الإرهاب نالت اعترافا دوليا لرصانتها واسترشادها بمحددات قانونية وفكرية وميدانية جعلتها تفتح العيون على خطر داهم.
في ملامسته للنظرة العميقة للحرب على الإرهاب، اعتبر «الكتاب الأبيض حول الإرهاب في المغرب» أنه «فيما تصور كثيرون أن توالي تفكيك الخلايا الإرهابية، سيضر مثلا بصورة البلاد وبقطاع السياحة والخدمات، أو سيتسبب في انحصار الحركة الاقتصادية والتجارية، حدث عكس ذلك». والسبب، يضيف الكتاب، «أن الخطة الاستباقية الشجاعة عززت الثقة في التجربة المغربية. وتلك سابقة تشير إلى أي مدى يمكن للانخراط في الحرب على الإرهاب أن يشكل التزاما موازيا لباقي الانشغالات التي تسير على خط واحد، يتفاعل ضمنه مشروع البناء الديموقراطي وهاجس حماية الأمن».

أهمية التأريخ للظاهرة الإرهابية
كان لافتا ما توصل إليه الفريق من معطيات وأرقام تشير إلى تشعب التنظيمات الإرهابية في المغرب وتمدد فروعها، بما جعل التأريخ للظاهرة يتسم بكثير من الأهمية. وهو يصف في الفصل الأول ما حدث بدورة التفتيت، حيث «كان لمسار التشرذم، الذي تعرضت له الشبيبة الإسلامية أثره البالغ في استشعار المخاطر»، ذلك أن هذا التنظيم، يضيف الكتاب «يعتبر منذ سنوات السبعينات أول تجسيد عملي للإرهاب، ذي حمولة إسلامية، أفسحت المجال أمام مجموعات متنوعة في سجل الإرهاب ستنهض عقدين بعد ذلك، وتوقع عملية فندق أطلس أسني في مراكش عام 1994».
لكن تفاصيل ما سيلي بعد تورط «الشبيبة الإسلامية» في اغتيال عمر بن جلون القيادي في «الاتحاد الاشتراكي»، الذي تأسس في أعقاب القطع مع فكرة «العنف المسلح»، و»الثورة القادمة من الخارج»، سيشكل كما يروي الكتاب مرحلة مفصلية في مسار «الشبيبة الإسلامية»، بعد قرار حلها وتعليق نشاطها عام 1975، ما دفعها إلى العودة لمرحلة العمل السري. وستزيد من تهديداتها تجاه الشخصيات السياسية والمؤسسات الوطنية، عن طريق استخدام أسلوب الرسائل المجهولة والمنشورات والكتابة على الجدران.
ويمضي الكتاب في رصد ما يخفيه العمل السري، حيث كانت الغاية من ذلك إعداد أجواء مشحونة بالتوتر، كي يتأتى لنشطاء التنظيم تنفيذ ضربات في مناخ نفسي مشجع، وفق استراتيجيتها في العمل السري. وجرى ذلك كما يروي الكتاب بالتزامن مع إعداد الأتباع للعمل المسلح، من خلال الاستفادة من تدريبات شبه عسكرية نظمت بين عامي 1984 و1985 بالجزائر وليبيا، تحت إشراف مسؤولين رسميين من البلدين، تركز بالخصوص على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات.
لكن انقسام «الشبيبة الإسلامية»، سيعرف انبثاق ما يعرف ب»حركة المجاهدين في المغرب»، التي كان يقودها عبد العزيز النعماني، والذي استلهم التجربة من الثورة الإيرانية ومن طرق وأساليب عمل منظمة «الجهاد الإسلامي» المصرية التي اندمجت في ما بعد مع «القاعدة».
ويلفت الكتاب لعدم توقف التهديد الذي كانت تمثله «حركة المجاهدين في المغرب»، إلا في سنة 2012، تاريخ اعتقال آخر بقايا التنظيم بعد تلقي خلاياه ضربات موجعة ومتواصلة على التوالي، في يونيو 2003، وفبراير 2008، مما سمح بحجز ترسانة حرب حقيقية في مدن الدار البيضاء والناضور وبركان وطنجة وتيفلت.
لكن الكتاب يشير إلى سلسة أخرى من الأحداث سيعرفها المغرب، متنوعة في حجمها ورمزيتها، ستصل أوجها من خلال ظاهرة دعاة الكراهية الذين تورطوا في جرائم، ترددت أصداؤها ما بين الفترة 1999 و2002، ضمن ما عرف وقتذاك ب»أمراء الدم» الذين اقترفوا اعتداءات تراوحت بين استهداف أمن وممتلكات الأشخاص، واللجوء إلى أساليب الابتزاز، بل الاغتيال أحيانا، مما يكشف جذور تمدد الإرهاب الفكري الذي يحتمي بمرجعية «دينية» أكثر انغلاقا وتطرفا وتأزما.

منهجية استباقية
وقادت أبحاث الفريق إلى استخلاص أن مصالح الأمن المغربية تمكنت، عبر منهجية استباقية، منذ ذلك الحين من تفكيك مائة وسبعة وعشرين خلية إرهابية، بينها ست عشرة خلية إرهابية في عام 2003، ما يعكس زخم الاندفاع، الذي قوبل بجدار من التصدي والعزيمة، وإفشال المخططات التخريبية الميدانية والارتدادية بحسب تعبير الكتاب.
ولا يعني هذا الرقم المهول، كما يرصد الفصل الخاص بالخلايا الإرهابية المفككة، سوى فقدان التنظيمات المناوئة زمام السيطرة، واللجوء إلى ردود الأفعال التي عكست مستويات الارتباك والدفع بكل الثقل لإحداث آثار سلبية، لم تنل شيئا من عزيمة وإصرار المغاربة، على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف.
ولئن كانت السنوات الثلاث التي أعقبت التفجيرات، شهدت نوعا من الهدوء، قياسا إلى هول وصدى الحدث المروع للعمليات الانتحارية في الدار البيضاء، فإن اليقظة وأشكال الرصد وإلغاء عنصر المفاجأة، كلها عوامل مكنت من تفكيك عشر خلايا إرهابية في 2004، وتسع في 2005، وثلاث عشرة في 2006. ثم نحا الأمر في اتجاه تصعيدي، حيث اتسم عام 2007 في المقابل بارتفاع الخطر الإرهابي، وتم تسجيل ست عشرة شبكة إرهابية، كان يغذيها توسع التنظيمات العراقية وتزايد عمليات التفجير، المنفذة من قبل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» داخل التراب الجزائري، ما يؤكد تلاقح عدوى الظاهرة الإرهابية، من دون احتساب المسافات الجغرافية وفوارق المجالات، بين مغرب العالم العربي ومشرقه.
وكما يرصد الكتاب، فإن المنحى التصاعدي ظل محافظا على وتيرته، حيث تم تفكيك ثلاث عشرة خلية في 2012، وخمس في 2013، وعشر خلايا خلال العام 2014. ومن بين 127 خلية إرهابية تم تفكيكها، تظهر 41 شبكة مرتبطة ببؤر التوتر، تنشط حيث تتراجع وتتآكل سلطة الدولة، ويسود الاقتتال وتعم الفوضى.
ومن خلال سبر أغوار الظاهرة، يتبين أن 16 منها لها علاقة بالساحل، و13 ترتبط بالعراق، و12 بسوريا، ما يبرز الانعكاسات القوية للأوضاع في منطقة الساحل جنوب الصحراء، والمنطقة العراقية-السورية على أمن واستقرار المغرب، باعتبار أن جهود المغرب التي لم تفتر، تشكل جزءا أساسيا من منظومة الحرب على الإرهاب التي انخرط فيها العالم، عدا أنه عانى بدوره من مخاطر تداعياتها.

حصيلة الجهد الأمني
وقد قاد الجهد الأمني كما يبرزه الكتاب إلى اعتقال 2688 شخصا، بينهم 266 في حالة عود، أي الرجوع إلى نفس الممارسات التي أدت إلى اعتقالهم. مع الإشارة إلى أن الشريحة العمرية لغالبية المعتقلين تتراوح بين 35 و43 عاما، ب1093 استدعاء، اعتمد كمنهجية قضائية في التحقيقات الساري مفعولها، وهو ما يشكل 41 في المائة، تليها الشريحة العمرية المتراوحة بين 18 و34 عاما ب901 اعتقال أي بنسبة 34 في المائة، ثم تأتي الشريحة العمرية المتراوحة بين 44 و64 عاما ب667 استدعاء أي بنسبة 25 في المائة.
نفس الحصيلة تشير إلى إفشال 276 محاولة تخريبية، بينها 119 عملية تفجير، كانت تستهدف على الخصوص مقرات مصالح الأمن (32 محاولة)، ومواقع سياحية (28)، ومؤسسات عمومية (18)، وبعثات دبلوماسية (17)، ومواقع التعبد المسيحية (7)، واليهودية (15)، إضافة إلى 109 محاولات اغتيال، بين صفوف عناصر الأمن (27)، والمغاربة المنحدرين من أصول يهودية (16)، ومسؤولين في الدولة (13)، وشخصيات سياسية (4)، وشخصيات أجنبية (12)، وسياح (9)، وموظفين (14)، بالإضافة إلى سبع محاولات اختطاف و41 محاولة سطو والهجوم عن طريق السلاح.
ولا يتوقف رصد الكتاب لجهود السلطات في اعتقال المتهمين وتفكيك الخلايا، بل يتجاوزه إلى رصد ترسانة الأسلحة التي كان يتم حجزها، ويشير إلى أن هذا المجهود مكن من حجز بنادق كلاشنيكوف ومسدسات رشاشة من نوع «العوزي» و«ماط 49» و»سكوربيون»، ومسدسات أوتوماتيكية ‪ونصف أتوتوماتيكية، وصواريخ «أربيجي 7»، وقذائف هاون 81 ملم، ومعدات كاتمة للصوت وبنادق صيد وبخاخات دفاعية‬.
وإذا كانت تفجيرات السادس عشر من ماي 2003، التي استهدفت في وقت متزامن خمسة مواقع، ذات رمزية كبيرة في مدينة الدار البيضاء، أي فندق فرح ومطعم «بوسيتانو»، ومطعم «كازا- إسبانيا»، ومقر الرابطة اليهودية والمقبرة اليهودية بالمدينة، مما أودى بحياة أربعة وأربعين شخصا بينهم أجانب، دقت ناقوس الإنذار حول تشابك العلاقة بين المجموعات المتطرفة الجهادية المحلية والدولية، فإن هذه الأحداث الدامية شكلت البداية العملية لمجموعة من المحاولات الإجرامية الشرسة، وفق تعبير الكتاب، الذي عدد تلك المحاولات المتلاحقة من خلال تفكيك شبكة «أنصار المهدي» بزعامة حسن الخطاب، في يوليوز 2006 والذي نجح في استقطاب ضباط صف في القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، وضابط شرطة إلى تنظيمه، بهدف تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد مواقع سياحية في مراكش، وثكنات عسكرية، ومقر السفارة الأمريكية في الرباط، واستئناف التفجيرات التي هزت مدينة الدار البيضاء في مارس 2007، إضافة إلى تفكيك شبكة عبد القادر بلعيرج في فبراير 2008، تلاها في غشت من السنة نفسها تفكيك خلية إرهابية في مدينة العيون، مرتبطة بتنظيم «القاعدة» و»القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، تحت اسم «فتح الأندلس»، التي كان أعضاؤها يتوفرون على خبرة واسعة في صناعة المتفجرات، مع ميول لتنفيذ عمليات انتحارية عن طريق السيارات المفخخة بحسب ما رصده الكتاب.
ولم ينته مسلسل التفكيك، بل تواصل في ماي 2009، بتفكيك شبكة «المرابطون الجدد» التي يقول الكتاب إن أعضاءها وبينهم عناصر موالية لطروحات جبهة «البوليساريو» وضعوا كهدف استراتيجي، إقامة «الخلافة الإسلامية» في المغرب. وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد مقرات وموظفي مصالح الأمن، ومصالح يهودية وغربية، باللجوء لاستخدام تفجيرات عن طريق السيارات المفخخة. تلا ذلك تفكيك خلية «أمغالا» في يناير 2011، ثم تفجير مقهى أركانة بمراكش في الثامن والعشرين من أبريل من السنة ذاتها، موديا بحياة سبعة عشر شخصا وأكثر من عشرين جريحا. وبعدها جرى في نوفمبر وديسمبر 2012، تفكيك شبكتي إمداد لمقاتلين ل»الجهاد» في مالي. حيث كانت الدفعات الأولى الموجودة في هذه المنطقة المتوترة، قد نقلت مجموعة من الأسلحة انطلاقا من ليبيا، بعد الخضوع لتدريبات شبه عسكرية في مخيمات «أنصار الشريعة».

مخططات عالمية للإرهاب
ويلاحظ الكتاب أن تفكيك خلية الإسلاميين، المرتبطين مباشرة بأمير «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عبد المالك دروكدال تترجم إصرار هذا التنظيم على تحقيق مخططاته التخريبية في المغرب، «وهو ما تأكد بعد تفكيك الخلية، حيث شنت «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هجوما إعلاميا ضد المغرب عبر بث شريط فيديو في الثاني عشر من شتنبر 2013 بواسطة ذراعها الإعلامي «الأندلس»، ما يطرح تلازم استخدام التكنولوجيا ووسائط الاتصال الاجتماعي، وكذا المرامي البعيدة في التأثير واستقطاب المناصرين».
ويخرج الكتاب بخلاصات عبر استقراء المعطيات، أبرزها أن الخطة الأمنية المغربية الاستباقية إذا كانت مكنت منذ عام 2002، من إحباط عدد من العمليات الإرهابية بدقة وإحكام، للحيلولة دون بلوغ أهدافها المتمثلة في ترويع المواطنين وتقويض أسس الأمن والاستقرار، وزرع بذور الفتن والاضطرابات ومحاولة إجهاض المسار الديموقراطي، عبر سلاح الإرهاب، فإن الخطر الإرهابي لا يزال قائما، حيث يظل أمن المملكة مهددا بصورة مضطردة من طرف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وفصائل أخرى في منطقة الساحل، تتحرك بالقرب من حدوده الصحراوية، لا سيما في مخيمات تندوف، حيث يتراكم السلاح والانفلات الأمني، وغياب رقابة الدولة الحاضنة، المهتمة أساسا بأهداف سياسية من وراء إقامة تلك المخيمات.
وينبه الكتاب أكثر من مرة إلى ظواهر لافتة عند استقراء مسار أشخاص متورطين في أعمال إرهابية، تتمثل في قضية العود، محذرا من عمليات الاستقطاب. وهو يعتبر أن أقصى درجات الخطورة تنبع من الاحتكاك، الذي يقع خلال فترات اعتقال المتورطين في أعمال إرهابية مع سجناء الحق العام. مثيرا شواهد قال إنها تؤكد أن تنظيمات متطرفة مثل «الجهاد الإسلامي» في مصر ركز عمليات استقطاب واسعة، خلال مكوث بعض قيادييه في السجون المصرية.
كما يثير الكتاب ملف المقاتلين المغاربة من ذوي المسار الإرهابي، الذين تجذبهم بؤر التوتر، على اعتبار أنه تم إحصاء أكثر من 1240 مقاتلا مغربيا في سوريا، بينهم 219 معتقلا إسلاميا سابقا، وأكثر من 278 قتلوا هناك خلال مواجهات مع الجيش السوري خلال عمليات انتحارية، (240 في سوريا و38 في العراق)، في الوقت الذي يتحين فيه ما يزيد على 500 مرشح الفرصة للالتحاق بمنطقة النزاع هاته.

الردع يربك مسارات النزوح
وهكذا يلاحظ الكتاب ارتفاعا ملموسا في موجات نزوح المقاتلين المغاربة في عام 2013، مع تسجيل أرقام قياسية، لا سيما في يونيو (139)، وسبتمبر (161)، في الوقت الذي تقلص هذا النزوح منذ بداية سنة 2014، ما يمكن تفسيره بالأثر الإيجابي للحملات الأمنية المستهدفة للمجندين المحليين.
لدى استقراء وتشخيص مسارات هؤلاء المقاتلين، يتبين أن الشريحة العمرية الأكثر تمثيلا، تترواح بين 25 و35 عاما بنسبة 54 في المائة، تليها الشريحة العمرية التي تتراوح بين 16 و25 عاما بنسبة 24 في المائة، كما أن هذا الرصد أبان عن عودة 151 مقاتلا في 2013 و2014، مع تسجيل أعداد كبيرة في فبراير - مارس (28)، وماي (16)، في أعقاب المواجهات الدامية بين مختلف التنظيمات الإرهابية.
كذلك انضم 479 من المغاربة المجنسين إلى سوريا، انطلاقا من بلدان استقبالهم، بينها بلجيكا (360)، وفرنسا (52)، وهولندا (40)، وإسبانيا (12)، وألمانيا (10)، وبريطانيا (3)، وإيطاليا (1)، واليونان (1).
ويقول الكتاب إن هذه الأرقام تؤكد أن مراكز الأجندات موزعة بين الداخل والخارج، بما يعني أنها تلغي فرضيات اجتماعية وسياسية، تتصف أوضاع الداخل دون الخارج. ولعل البحث عن «أدوار» مؤثرة وبطولات نموذجية، يشكل أحد أبرز الحوافز التي تدفع إلى هكذا مغامرات، في ضوء قلق الهوية والاندماج. ويضيف أن الانجذاب الذي تمارسه «داعش» على الإسلاميين المحليين المتشددين، قاد عددا من هؤلاء يقدر عددهم ب227، بينهم 140 معتقلا سابقا، و66 معتقلا، و71 من «السلفية الجهادية»، إلى حذو نفس الطقوس في مبايعة الدولة المتطرفة.
لكن الخلاصة كما يبين الكتاب أن جهود تفكيك الشبكات التي تجند «الجهاديين» إلى سوريا والعراق، المرفق بترحيب المنتظم الدولي كان له تأثير رادع، في الحد من الرغبة في مغادرة المقاتلين إلى منطقة الحرب هاته، من دون أن يخفت «البريق» الدعائي نهائيا.