المركزيات النقابية تنعي الحوار الاجتماعي و الشغيلة تطالب برد قوي

لم يجد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ما يقدمه للمركزيات النقابية الأربع في اطار الحوار الاجتماعي الا تكرار العرض السابق الذي سبق لذات المركزيات النقابية ان اعتبرته هزيلا و لا يرقى الى مستوى التطلعات و الانتظارات خاصة و اسعار المواد الاستهلاكية تضاعفت و صارت فوق طاقة شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
تشبت الحكومة بعرضها السابق أدى لانسحاب نقابتي الكونفدرالية الدمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اللتان اصدرتا بالمناسبة بلاغين شرحتا فيهما اسباب الانسحاب . فيما بدوره الاتحاد المغربي للشغل حكم على العرض الحكومي بالهزيل و قال انه سيقاطع جولات الحوار مستقبلا ما لم يتم استبدال العرض الحكومي الحالي بعرض جديد يراعي مطالب الشغيلة في القطاعين العام و الخاص .
و تضمن العرض الحكومي كما ورد في بيانات نقابية زيادة 400 درهما في الاجور يتم تشطيرها لثلاث سنوات , لكنها لا تشمل في الحقيقة الا شريحة قليلة العدد من موظفي القطاع العام و هم القابعون في السلالم الدنيا او الرتب 5 فأقل بالنسبة للسلم العاشر . دون الاكتراث بالشرائح الواسعة للوظيفة العمومية أو بعمال القطاع الخاص.
و اقترحت بعض النقابات زيادة شاملة بين 500 و 600 درهم مصحوبة بخطوة التخفيض الضريبي بالاضافة لرفع الحد الادنى للأجور و تنفيذ اتفاق 26 ابريل مع مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
و فور ورود خبر فشل الحوار الاجتماعي في جولته الجديدة بادر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضمنهم قياديون في نقابات قطاعية لابداء سخطهم حيال الاستخفاف الحكومي بمطالب الشغيلة و الطبقة العاملة . و طالب بعضهم برد قوي ملوحا بخيار الاضراب العام . فيما ابدى آخرون اسفهم لغياب التنسيق بين الاطارات النقابية خاصة بين كدش و امش مادامت المطالب المطروحة هي نفسها لدى كلتا المركزيتين . فيما ذهب مدونون أكبر من ذلك مطالبين بسلسلة اضرابات و مسيرات تشمل كافة القطاعات ….